فيلم شادية الوحيد الممنوع في عام 1961 كانت السينما المصرية على موعد مع تجربة فريدة وهي أول إنتاج سينمائي مشترك مع اليابان يحمل اسم “على ضفاف النيل” وقد جمع الفيلم الذي أخرجه كو ناكاهيرا نخبة من النجوم على رأسهم الفنانة شادية وكمال الشناوي وحسن يوسف إلى جانب فنانين يابانيين ورغم أن العمل حصل على كافة الموافقات الرقابية المسبقة على السيناريو وتم تصويره تحت إشراف يومي من الرقابة إلا أن مصيره كان المنع التام من العرض والتصدير بقرار مفاجئ.
فيلم شادية الوحيد الممنوع
جاء القرار المزلزل بمنع الفيلم من العرض بعد انتهاء تصويره ومشاهدته بشكل كامل من قبل مدير الرقابة آنذاك مصطفى درويش حيث صدر تقرير رسمي من " target="_blank">لجنة تصدير الأفلام المصرية بتاريخ 19 سبتمبر 1962 يوصي برفض تصدير الفيلم بشكل قاطع وهو ما مثل صدمة لصناع العمل خاصة وأن كل خطوات الإنتاج كانت تتم بمباركة رقابية يومية مما جعل قرار المنع النهائي أمراً غير متوقع على الإطلاق.
اتهامات بتشويه صورة البلاد أمنيا
أوضح التقرير الرقابي أن السبب الرئيسي للمنع هو أن فيلم “على ضفاف النيل” يعمل على تشويه صورة مصر بشكل خطير حيث قدم الفيلم البلاد وكأنها مرتع لشبكات التجسس والهيئات الأجنبية التي تمارس أنشطتها غير المشروعة بكل حرية والأخطر من ذلك أنه صور الشوارع والميادين العامة كمسرح لجرائم الاغتيال والضرب باستخدام أسلحة فتاكة تراوحت بين الخناجر والمسدسات والمدافع بل وحتى الطائرات المقاتلة كل هذا يحدث بينما تبدو أجهزة الأمن غائبة تماماً ولا تعلم شيئاً.
إهانة للمصريين وضرب للسياحة
لم تتوقف أسباب المنع عند الجانب الأمني بل رأت اللجنة أن العمل وجه إهانة بالغة للمصريين من خلال عرض مشاهد تصورهم كمرضى يتلقون العلاج على قارعة الطريق مما يقدم صورة غير لائقة ومهينة للمجتمع كما اعتبرت اللجنة أن الفيلم يمثل دعاية سياحية عكسية ومدمرة فالبطل الياباني ومنذ لحظة وصوله إلى مصر لم يجد سوى المتاعب والمطاردات من عصابة دولية تلاحقه بين أشهر المعالم السياحية مما يترك انطباعاً لدى المشاهد بأن زيارة مصر محفوفة بالمخاطر.
