قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن للجنة لن تدّخر جهدًا في أداء واجبها الوطني، وأنهم ماضون بعزم لا يلين نحو بناء تشريع رياضي قوي، من خلال تعديلات قانون الرياضة .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدمة من الحكومة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة حريصة علي أن يعكس القانون مكانة مصر، ويدعم مؤسساتها الرياضية، ويحمي حقوق شبابها، ويواكب تطلعات جمهورها العريض.
ولف إلى أن اجتماع اللجنة اليوم يأتي في لحظة فارقة من عمر المنظومة الرياضية في مصر، حيث تجتمع الإرادة التشريعية والتنفيذية والقانونية تحت قبة البرلمان، من أجل هدف واحد وهو صياغة قانون عصري للرياضة يليق بطموحات وطنٍ يسير بخطى واثقة نحو المستقبل.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم يأتي استكمالاً لما بدأناه من جهد مشترك وعمل دؤوب خلال أدوار الانعقاد السابقة، حيث خاضت اللجنة المشتركة – من لجنة الشباب والرياضة وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – نقاشًا عميقًا حول مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، منذ اللحظة الأولى لإحالة المشروع إليها.
وأشار إلي أن اللجنة عقدت ثمانية جلسات استماع دُعي إليها جميع الهيئات الرياضية والوزارات والجهات المعنية بالشأن الرياضي للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة وجميع الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون في إطار حوار مجتمعي حقيقي، هدفه الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تُحقق التوازن بين الالتزام الدستوري، والاعتبارات الفنية، والمواثيق الدولية.
كما حرصت اللجنة المشتركة على توثيق مخرجات هذه الجلسات، والتي تنوعت بين آراء فنية وتشريعية، وتصورات متكاملة، ومقترحات عملية تسهم في تطوير الصياغة النهائية لمشروع القانون بما يواكب تطورات الحركة الرياضية ويعالج التحديات القائمة.
وأؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تعامُل اللجنة المشتركة مع مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة قد اتسم بالحرص الشديد على اتساق المنظومة التشريعية الرياضية مع المتغيرات الوطنية والدولية، وبما يضمن التوافق مع المبادئ الدستورية والمواثيق الأولمبية والمعايير الدولية الملزمة.
وأوضح أن اللجنة المشتركة التزمت بمنهجية تشاركية، قائمة على الحوار المجتمعي الواسع، والاستماع لكافة الأطراف المعنية، ودراسة المستجدات المؤثرة على الساحة التشريعية والرياضية، وهو ما أتاح لها بناء تصور متكامل وشامل حول متطلبات التعديل.
وأشار بناءا علي ما تم مناقشات سابقة استعرضت اللجنة ما انتهت إليه في اجتماعها الاسبوع الماضي وما توافقت عليه من تعديلات على مواد مشروع القانون المشار إليه ووافقت عليها في مجموعه، وقد أرجأت اللجنة المشتركة الموافقة النهائية على تعديلات مشروع القانون بناء على طلب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحين إعداد مذكرة عن ملاحظات الوزارة بشأن التعديلات التي انتهت إليها اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، وهي المذكرة التي يناقشها المجلس اليوم.
وأكد أن اللجنة المشتركة سوف تستمع إلى آراء النواب وملاحظات المستشارين بشأن ما ورد بتلك المذكرة من ملاحظات، ثم تقرر اللجنة في نهاية اجتماعها التصور النهائي لتعديلات مشروع القانون تمهيدًا لعرضها في تقرير واف وشامل للعرض على هيئة مكتب المجلس ليقرر في شأنها ما يراه وفقًا لما صرح به المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في جلسة المجلس اليوم.
