تشير التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتقل من مرحلة "الإدارة المؤقتة" للأراضي الفلسطينية إلى السعي لفرض سيادة كاملة على كل من قطاع غزة والضفة الغربية. فقد بات واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تستثمر الظروف الإقليمية والدولية المضطربة، والحرب المستمرة على غزة، لترسيخ مشروع استيطاني-أمني طويل الأمد يقضي نهائيا على حل الدولتين، ويقود إلى نفي الوجود السياسي الفلسطيني المستقل.
خطة تفكيك
منذ بداية العمليات العسكرية في أكتوبر ٢٠٢٣، كثفت إسرائيل من ضرباتها على قطاع غزة، غير أن ما يجري لم يعد مجرد عمل عسكري تقليدي، بل هو خطوة أولى نحو إعادة رسم جغرافيا القطاع بما يخدم خطة فصل الفلسطينيين إلى "مناطق عزل" قابلة للإدارة، دون السماح بعودة السكان إلى مناطقهم الأصلية.
بحسب الخرائط التي كشف عنها خلال المفاوضات غير المباشرة في الدوحة، فإن إسرائيل تسعى إلى السيطرة على ثلث قطاع غزة، عبر إقامة شريط عازل يمتد من شمال القطاع (جباليا وبيت لاهيا) وصولًا إلى رفح جنوبا، بعمق يصل إلى ٣ كيلومترات في بعض المناطق.
ووفقا للتقديرات، فإن هذه الخطة تقطع أوصال القطاع، وتمنع نحو ٧٠٠ ألف فلسطيني من العودة إلى ديارهم، ليتم حصرهم في مراكز لجوء مؤقتة، أشبه بمخيمات عزل جماعي.
الأخطر في هذه الخطة هو أنها تتضمن نقلا تدريجيا للسكان إلى جنوب القطاع، مع التركيز على مدينة رفح، التي ستتحول إلى نقطة تجميع رئيسية قد تستغل لاحقا لدفع الفلسطينيين نحو الهجرة، إما عبر الحدود المصرية أو البحر. في هذا السياق، تثار مخاوف جدية من تهجير قسري مخطط له، يهدف إلى تفريغ شمال غزة من سكانها.
فصل سكاني وتجريف سياسي
من بين أبرز المبادرات التي تعبر عن نوايا الاحتلال في غزة، مشروع ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" في رفح، وهو عبارة عن مخيم ضخم يقام في الجنوب لاستيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين. هذا المشروع، الذي قدرت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه سيكلف ما بين ١٠ إلى ١٥ مليار دولار وسيتطلب عاما على الأقل لتنفيذه، يكشف الطابع الاستراتيجي طويل الأمد للاحتلال.
رغم اعتراضات مؤسسات أمنية إسرائيلية ومنظمات إنسانية، يتمسك نتنياهو بتنفيذ المشروع، معتبرا أنه السبيل الأمثل لـ"فصل حماس عن المدنيين"، في حين تؤكد مصادر متعددة أن المخيم ما هو إلا مقدمة لحكم عسكري دائم في غزة، وتحويل القطاع إلى منطقة فصل جغرافي وسكاني، بما يشبه "جيبا مغلقا" فاقدا للسيادة.
الضفة الغربية: استيطان متسارع وسيادة معلنة
بالتزامن مع العدوان على غزة، تعيد إسرائيل تفعيل أحد أخطر المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية: مخطط E١، الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، عبر بناء أكثر من ٣٤٠٠ وحدة استيطانية شرقي القدس. ويمثل هذا المشروع، المجمّد منذ سنوات تحت ضغوط دولية، ركيزة أساسية في مساعي ضم فعلي للضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. يمتد مخطط E١ على مساحة ١٢ كيلومترا مربعا، ويربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، ما يؤدي فعليًا إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله والقدس وبيت لحم. وهو ما يعني إلغاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
وقد صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشكل واضح وصريح: "بهذه الطريقة نقضي فعليا على الدولة الفلسطينية"، وأضاف: "نحن نعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية، وسنصل إلى مليون مستوطن". هذه التصريحات لا تدع مجالًا للشك في أن المشروع الاستيطاني لم يعد مسألة أمنية أو ديموغرافية، بل هو خطة سياسية متكاملة لضم الضفة الغربية بالكامل.
التكامل بين جبهتي غزة الضفة.. استراتيجية واحدة
ما يلفت الانتباه هو أن الخطط الإسرائيلية في غزة والضفة لا تسير بشكل منفصل، بل هي جزء من رؤية موحدة هدفها الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية، وتحويل الفلسطينيين إلى مجموعات سكانية معزولة تحت السيطرة الإسرائيلية.
ففي غزة، يعاد تشكيل الجغرافيا السكانية من خلال الطرد، والتجميع، والعزل، وفي الضفة، تُفرض وقائع استيطانية توسعية تمهد لفرض السيادة بحكم الأمر الواقع. ويترافق ذلك مع تقويض متواصل للمؤسسات الفلسطينية، وانهيار مقومات الحياة المستقلة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
نهاية حل الدولتين
بحسب محللين فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعمل بمنهجية على إغلاق الباب نهائيا أمام خيار حل الدولتين. عبر السيطرة التدريجية على غزة من خلال إعادة التموضع والتهجير، ومن خلال مشروع الضم الزاحف في الضفة، تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد لا مكان فيه لدولة فلسطينية مستقلة.
ووفقا للتحليلات هذا الواقع لا يقتصر على جغرافيا الأرض، بل يمتد إلى مصير السكان، إذ يتم تحويل الفلسطينيين إلى مجموعات بشرية تحت الإدارة الأمنية الإسرائيلية، دون حقوق سياسية، ودون أمل في تقرير المصير.
