أكد علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين أن تعديلات قانون التأمين الزمن الشركات برفع استثماراتها في سوق الأوراق المالية وسمحت للصناديق للدخول وبقوة، مؤكدا ان شركات التأمين ملتزمة برفع استثماراتها خلال الفترة المقبلة.
أصدر اتحاد شركات التأمين المصرية تقريرًا شاملًا عن مسيرة عمله خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2025، موثقًا فيه مجموعة من المبادرات والأنشطة التي ساهمت في دعم صناعة التأمين المصرية، وتعزيز مكانة الاتحاد كمظلة مهنية وتنظيمية تمثل شركات التأمين العاملة في السوق المحلي، وتسهم في مواكبة المتغيرات الاقتصادية والبيئية والتشريعية، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
ممثل لمصالح السوق وشركات
ووفقًا لما جاء في التقرير، واصل الاتحاد منذ عام 2017 جهوده لتأدية دوره المحوري كممثل لمصالح السوق وشركاته، مستندًا إلى رؤية تطويرية واضحة انطلقت من العمل المؤسسي، والحوكمة، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. وقد تم اتخاذ خطوات تنظيمية وهيكلية داخلية من خلال إعادة تنظيم وتفعيل اللجان الفنية والإدارية، واعتماد سياسات جديدة لتنمية رأس المال البشري، والتوسع في مجالات البحث الفني، والدراسات السوقية، والتدريب.
وأكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، في كلمته الافتتاحية للتقرير أن هذا التقرير يمثل توثيقًا شاملًا لمسيرة الاتحاد خلال الفترة من 2017 إلى 2025، حيث واصل الاتحاد جهوده لتأدية دوره المحوري كمظلة مهنية وتنظيمية تعبّر عن شركات التأمين العاملة في السوق المصري، وتدعم نمو الصناعة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والبيئية والتشريعية.
وقال إن الاتحاد انطلق في تنفيذ خطة تطوير شاملة ترتكز على العمل المؤسسي، والحوكمة، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.
وقد تم تطوير مكانة الاتحاد كصانع للحدث من خلال إعادة تنظيم وتفعيل الهيكل الإداري للجان الفنية، واعتماد سياسات جديدة لتنمية رأس المال البشري، والتوسع في مجالات البحث الفني، والدراسات السوقية، والتدريب.
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية
كما حرص الاتحاد على أداء دوره في دعم وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية تحت قيادة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمساهمة في تقديم الرؤى الفنية، والمشاركة في المناقشات المتعلقة بمسودة قانون التأمين الموحد، وتقديم مقترحات تسهم في تحسين كفاءة القطاع بالتعاون مع الرقيب.
وأكد الزهيري أن السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا ملحوظًا في دمج مفاهيم الاستدامة ضمن أنشطة الاتحاد، حيث تم إعداد خارطة وطنية للتأمين المستدام، وتشكيل لجنة متخصصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والمشاركة الفعالة في مؤتمر COP27، وإطلاق مبادرات نوعية مثل مجلة Go Green، والبدء في إصدار دليل التأمين المستدام. وفي إطار جهود التوعية المجتمعية والتواصل الإعلامي، أطلق الاتحاد حملات مهنية رقمية تهدف إلى تعزيز الوعي التأميني، ونشر المفاهيم الصحيحة عن القطاع، ويعكس بدوره التزام الاتحاد التوعوي، ويعزز ثقافة الشمول المالي.
وأشار إلى أنه تم إنتاج محتوى متخصص بأشكال متعددة، استهدف جمهورًا واسعًا داخل وخارج مصر، وساهم في تعزيز صورة قطاع التأمين في الإعلام الرقمي. وأولى الاتحاد اهتمامًا كبيرًا أيضًا بتعزيز الشراكات المحلية والدولية، من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون، والمشاركة في المبادرات الوطنية المرتبطة بالتمويل المستدام، والتأمين الزراعي، والانخراط في الحوارات الإقليمية والعالمية الخاصة بصناعة التأمين، بما يرسخ موقع مصر على خارطة التأمين الدولية.
وأشار التقرير إلى أن اتحاد التأمين لعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة فيما يتعلق بمبادئ الحوكمة، وتكريس بيئة تشريعية وتنظيمية تتسم بالكفاءة والاستقرار. كما أكد الاتحاد التزامه بقياس نتائج الأداء من خلال مؤشرات كمية ومعايير مقارنة Benchmarking مع اتحادات إقليمية، وذلك لتقييم الأداء الخاص به وتحديد مكانته محليًا وإقليميًا، وشرح كيف ساهمت هذه الإنجازات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030.
ووصف التقرير مسيرة الاتحاد في هذه الفترة بأنها ترجمة حقيقية للعمل الجماعي والتنسيق بين مجلس الإدارة والمجالس التنفيذية واللجان الفنية، فضلًا عن التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي كان لها فضل كبير في دعم هذه المسيرة. وأكد الاتحاد أن عرض هذه الإنجازات جاء بعد تقييم مؤسسي حقيقي يعتمد على مؤشرات كمية، تقيس الأداء ومقارنته بالأقران.
واختتم الزهيري تصريحاته بتأكيد التزام الاتحاد بمواصلة دوره في قيادة تطوير صناعة التأمين المصرية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز دور التأمين كأداة لتحقيق الاستقرار والنمو والتنمية المستدامة. ووجّه الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الشريك الأكبر والداعم الدائم للنجاحات التي تحققت.
