أوضح مصدر مسئول بمجلس الوزراء حقيقة ما أثير مؤخراً بشأن القرار رقم 39 لسنة 2025، والمتعلق بمسمى وزارة الصناعة، مؤكداً أن القرار لا يتضمن أي تغيير في اختصاصات الوزارة، وإنما يأتي في إطار ضبط الصياغة القانونية بعد التعديل الوزاري الأخير الذي جرى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024.
التجارة الخارجية أصبحت ضمن وزارة الاستثمار
وأكد المصدر أن القرار الجمهوري بتشكيل الحكومة نص على أن يتولى الفريق كامل الوزير منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل، في حين تم تعيين المهندس حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، ما يعني أن ملف التجارة الخارجية أصبح ضمن الحقيبة الوزارية الجديدة للاستثمار، بعدما كان ضمن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة سابقاً.
تعديل لغوي فقط في قرار 47 لسنة 2020
وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على تعديل بعض أحكام القرار رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط ترخيص الصناعات الثقيلة، وقد وردت في نصوص القرار القديم عبارة "وزير التجارة والصناعة". وبما أن التشكيل الحكومي الجديد لم يعد يتضمن هذا المسمى، فقد تم استبداله بعبارة "الوزير المختص بشئون الصناعة" في القرار رقم 39 لسنة 2025، لضبط الصياغة وفق الوضع القائم.
"الباء" في الصياغة القانونية: دلالة على الحذف والاستبدال
أوضح المصدر أن الصياغة التي وردت في المادة الأولى من القرار رقم 39 لسنة 2025، والتي تنص على:
"تُستبدل عبارة (الوزير المختص بشئون الصناعة) بعبارتي (وزير التجارة والصناعة، وزير الصناعة) أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020"
تُعد صياغة دقيقة ومنضبطة لغوياً وتشريعياً، حيث أن استخدام حرف "الباء" في اللغة العربية يأتي في مثل هذه المواضع دلالة على المحذوف، وهو أسلوب معروف ومتبع في الصياغات القانونية المصرية.
لا تأثير على اختصاصات وزارة الصناعة
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن القرار لا يمس اختصاصات وزارة الصناعة بأي شكل، وإنما يعكس فقط تعديل المسمى في ضوء التشكيل الوزاري الجديد، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في أداء دورها وفقاً لاختصاصاتها المعتمدة، وأن ما جرى هو إجراء تنظيمي تشريعي لضمان الدقة في استخدام الألفاظ القانونية في القرارات الرسمية.
