تقدم مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، بطعن للمحكمة الإدارية العليا، بعد أن رفضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ، الطعن المقدم منه كمرشح حزب النور على مقعد فردي الشيوخ بالمحافظة، وأيدت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده لعدم أدائه الخدمة العسكرية.
وصرح "خليفة" في بيان صحفي، عزمه مواصلة خوض كل السبل الرسمية والقانونية،لاستكمال إجراءات الترشح والعودة إلى مسار الانتخابات للمنافسة على مقعد فردي الشيوخ بالمحافظة.
وأشار إلى أنه سوف يتقدم إلى المحكمة الإدارية العليا بطعن ضد حكم محكمة القضاء الإداري وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده.
نائب رئيس حزب النور كنت وكيلًا للجنة الأمن القومي
وأوضح خليفة، أن قرار استبعاده من كشوف المرشحين مخالفًا لما استقرت عليه من أحكام سابقة للمحكمة. وأن جميع المستندات المقدمة صحيحة ومستوفية لجميع شروط الترشح والعضوية الكاملة بمجلس الشيوخ. مشددًا على أنه لا أدل على ذلك من أنه سبق له الترشح في الانتخابات السابقة لمجلسي النواب والشيوخ، بل وكان وكيلًا للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب عام 2012، كما خاض جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ السابقة عام 2020، وأقرت اللجان المشرفة على الانتخابات حينها أنه مستوفى كامل الشروط والمستندات القانونية.
وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، برئاسة المستشار شفيق الجنك، رئيس المحكمة، مرشح حزب النور السلفي السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس الحزب، من سباق الانتخابات.
وجاء قرار الاستبعاد بعد فحص أوراقه، حيث تبين أنه لم يؤدِ الخدمة العسكرية، وتم استثناؤه منها بموجب القرار رقم 5385 بتاريخ 2 أكتوبر 1982، وهو ما لا يُعد إعفاءً طبقًا لأحكام قانون الخدمة العسكرية، وبالتالي يفقد أحد شروط الترشح.
