قطاع النفط والغاز في الهند يجذب المستثمرين بسياسات جديدة

يستعد قطاع النفط والغاز في الهند لجذب المزيد من الاستثمارات، في إطار السعي المستمر لتطوير الحقول القائمة وتحقيق اكتشافات جديدة.

ووفق تحديثات قطاع النفط والغاز العالمي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، كشفت الهند مجموعة جديدة من السياسات لقطاع النفط والغاز، بهدف توفير حماية لمستثمري قطاع التنقيب والإنتاج من تغييرات السياسة المالية، بالإضافة إلى جعل نموذج تقاسم الإيرادات أكثر جاذبية للمستثمرين.

ودعت وزارة النفط مؤخرًا إلى تقديم ملاحظات حول قواعد النفط والغاز الطبيعي المقترحة لعام 2025، وبعد ذلك يُمكن لنيودلهي المضي قدمًا في تطبيق هذه القواعد بوصفها سياسة رسمية، سواء مع إجراء تعديلات أو دونها.

وستحلّ أحدث الإصلاحات المقترحة محلّ قواعد امتيازات النفط لعام 1949، وقواعد النفط والغاز الطبيعي لعام 1959.

قواعد النفط والغاز في الهند

تهدف مسودة القواعد الجديدة لقطاع النفط والغاز في الهند إلى تحديث إطار عمل قطاع التنقيب والإنتاج من خلال العديد من الإصلاحات الرئيسة، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ومن أهم هذه الإصلاحات، إدخال بند استقرار مُلائم للمستثمرين، مُصمم لحماية المستأجرين من الآثار السلبية للتغييرات القانونية أو المالية المستقبلية، مثل زيادات الضرائب أو الإتاوات أو غيرها من الرسوم، من خلال السماح بالتعويضات أو الخصومات.

وللحدّ من ازدواجية البنية التحتية وتشجيع الشركات الصغيرة، يُلزم مشروع القانون المستأجرين بإعلان السعة غير المستغلة في خطوط الأنابيب وغيرها من المرافق، وتوفير وصول أطراف ثالثة بشروط عادلة، رهنًا بإشراف الحكومة.

كما اقترحت مسودة القواعد إنشاء هيئة تحكيمية مخصصة، تُخوّل صلاحيات إنفاذ الامتثال، وحل النزاعات، وفرض العقوبات، وفق ما نقلته منصة "إس آند بي غلوبال" (S&P Global).

وتتضمن الأحكام الإضافية لمسودة القواعد إجراءاتٍ أوضح لدمج عقود الإيجار، والتمديدات، وتوحيد الخزانات الممتدة على عدّة مربعات، بهدف تحسين المرونة التشغيلية.

وعلّق وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، أمس الأحد 13 يوليو/تموز 2025، قائلًا: "تنفّذ الهند واحدة من أكثر الخطط طموحًا لتعزيز وتوسيع بنيتها التحتية الهيدروكربونية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وإقامة شراكات عالمية، وضمان مستقبل مستدام ومرن".

وأضاف بوري: "تهدف جهود الحكومة إلى تهيئة بيئة استكشاف وإنتاج شفافة وفعّالة ومستدامة، تتماشى مع أهداف الهند الأوسع نطاقًا في مجال تحول الطاقة".

قانون حقول النفط في الهند

تأتي أحدث الإصلاحات المقترحة مباشرةً بعد تعديل قانون حقول النفط (التنظيم والتطوير) لعام 1948، وقبل تطبيق سياسة ترخيص المساحات المفتوحة (OALP X)، التي ستكون أكبر جولة مناقصة استكشاف وإنتاج في الهند على الإطلاق.

ووفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تقدّم الجولة العاشرة 25 مربعًا بمساحة 191 ألفًا و986 كيلومترًا مربعًا، وتمتد على 13 حوضًا رسوبيًا.

ومن بين المربعات الـ25، تقع 6 مربعات في المياه الضحلة، و6 مربعات على اليابسة، وواحدة في المياه العميقة، والباقي في مناطق مياه عميقة جدًا.

أمّا الجولة التاسعة، التي أُعلنَت في أوائل عام 2024، فقد شملت 28 مربعًا تغطي نحو 136 ألف كيلومتر مربع، وتمتد على 8 أحواض رسوبية.

بموجب سياسة ترخيص المساحات المفتوحة، يُمكن لشركات المنبع الآن تحديد مناطق لاستكشاف النفط والغاز؛ إذ يُمكن للمستكشفين تقديم طلبات إبداء الاهتمام بأيّ منطقة على مدار العام، ثم تُطرح المناطق المحددة في مزاد لاحق.

واقترحت وزارة النفط -أيضًا- نموذجًا مُعدّلًا لعقد تقاسم الإيرادات يتماشى مع السياسات الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بتوحيد الحقول، ودمج مناطق الإيجار، والتزامات تقاسم البنية التحتية.

ويوضح نموذج عقد إيجار النفط المُعدّل إجراءات التخلّي عن الإيجار، وتمديد الخزان، ومحفّزات الإلغاء، وذلك بهدف توفير قدر أكبر من اليقين التشغيلي.

قواعد الطاقة المتجددة في الهند

تسمح مسودة القواعد الجديدة -أيضًا- للمشغّلين بتنفيذ مشروعات متكاملة للطاقة المتجددة والمنخفضة الكربون -بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية- داخل مربعات النفط، شريطة أن تستوفي معايير السلامة، ولا تتعارض مع إنتاج النفط والغاز.

وتعزيزًا للمسؤولية البيئية، تُقدّم المسودة متطلبات مفصّلة لرصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والإبلاغ عنها، وتضع إطارًا تنظيميًا لاحتجاز الكربون وتخزينه، وتفرض تمويلًا لترميم المواقع، مع مراقبة ما بعد الإغلاق لمدّة لا تقلّ عن 5 سنوات.

وفيما يتعلق بحوكمة البيانات، ستكون جميع البيانات التشغيلية والعينات المادية المُنتَجة في أثناء التنقيب والإنتاج ملكًا للحكومة.

وحسب المسودة: "يُمكن للمستأجرين استعمال هذه البيانات داخليًا، ولكن أيّ تصدير أو استعمال خارجي يتطلب موافقة الحكومة، مع حماية سرّية تصل إلى 7 سنوات".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: