مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة، يتكرر اسم "شاومينج" على ألسنة الطلاب وأولياء الأمور، سواء من باب المزاح أو القلق أو الذكريات المرتبطة بسنوات كانت فيها الامتحانات مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن من هو "شاومينج"؟ كيف ظهر؟ وما الطريقة التي اتبعها لتسريب الامتحانات؟ وكيف أثّر على نظام التعليم المصري لسنوات؟.
ظهور شاومينج: البداية الصادمة
في عام 2014، فوجئ طلاب الثانوية العامة في مصر بصفحة على موقع فيسبوك تُدعى "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، تنشر نماذج إجابات لبعض أسئلة الامتحانات التي لم يكن قد مر وقت طويل على توزيعها داخل اللجان. ما بدا للوهلة الأولى مجرد خدعة أو مزحة سرعان ما تحوّل إلى قضية رأي عام، بعدما ثبت أن التسريبات كانت حقيقية، وأن الصفحة تنشر بالفعل أجزاءً من الامتحانات الرسمية، بل وتعرض أحيانًا نماذج الإجابة الكاملة.
اسم "شاومينج" نفسه كان غريبًا على المجتمع المصري. يُعتقد أنه مستوحى من أسماء صينية، لكنه لا يحمل معنى واضحًا، مما جعله أكثر غموضًا وإثارة للفضول، هذا الغموض، إلى جانب التحدي الذي شكّله للمنظومة التعليمية، جعل من الصفحة حديث الإعلام والرأي العام.
أساليب التسريب: كيف كانت تُخرَج الامتحانات من اللجان؟
لم تكن عملية التسريب التي قام بها "شاومينج" عشوائية، بل كانت تعتمد على وسائل تكنولوجية وطرق منظمة. في البداية، كانت التسريبات تتم بعد دقائق من بدء الامتحان، وهو ما يشير إلى أن هناك هواتف محمولة تُستخدم داخل اللجان، على الرغم من منعها رسميًا. كانت الطريقة الأشهر تتلخص في:
تهريب الهواتف المحمولة إلى داخل اللجان: عبر إخفائها في الملابس أو الأدوات المدرسية.
تصوير أوراق الأسئلة بعد توزيعها بدقائق: باستخدام الكاميرا الخلفية للهاتف.
إرسال الصور إلى فريق خارجي: يقوم بحل الامتحان بشكل سريع.
نشر الإجابات عبر وسائل التواصل: أو إرسالها مباشرة إلى الطلاب المشتركين في جروبات مغلقة على فيسبوك أو واتساب.
في مراحل لاحقة، طوّر "شاومينج" أساليبه، وبدأ في استخدام تطبيقات مشفرة، كما ظهرت شائعات – لم تؤكد رسميًا – عن تعاون من داخل بعض اللجان أو وجود تسريبات من قبل الموظفين في بعض الكنترولات.
الأهداف المعلنة والمبطنة
منذ ظهوره، أعلن "شاومينج" أن هدفه ما قال عنه هو "نصرة الطلاب المظلومين" في نظام تعليمي وصفه بالمتخلف والظالم. كانت صفحته تنشر منشورات تنتقد وزارة التربية والتعليم وتدعو إلى "كسر احتكار الامتحانات" و"مساعدة الطلاب على النجاح"، بحسب زعمه. لكنه في المقابل، كان أحيانًا يطلب مقابل مادي أو اشتراكًا مقابل إرسال الإجابات في الوقت المناسب، ما دفع الكثيرين لاعتباره محتالًا يستخدم شعار "مساعدة الطلاب" لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ردود فعل وزارة التعليم: مطاردة مستمرة
لم تقف وزارة التربية والتعليم مكتوفة الأيدي. منذ السنة الأولى لظهور "شاومينج"، بدأ التعاون مع وزارة الداخلية لتتبع القائمين على الصفحة. وبالفعل، تم القبض على عدد من الطلاب والشباب الذين اتُّهموا بإدارة الصفحات. لكن المشكلة كانت أن الصفحات كانت تعود مجددًا بأسماء مشابهة، ما جعل الوزارة في سباق مستمر مع شبكات التسريب.
النتيجة كانت حدوث تغييرات جذرية في نظام الامتحانات:
تشديد التفتيش داخل اللجان: باستخدام أجهزة كشف المعادن.
حظر الهواتف تمامًا على الطلاب والمراقبين.
التحول إلى نظام الامتحانات الإلكترونية (نظام التابلت) في بعض السنوات.
إعداد "بنوك أسئلة" متنوعة لتقليل احتمالية التسريب.
شاومينج ونفسيّة الطلاب
رغم أن البعض تعامل مع "شاومينج" كمخلص أو بطل، فإن الكثير من الطلاب عانوا نفسيًا من ظاهرة التسريب. فمن لم يستفد من التسريبات شعر بالظلم، ومن اعتمد عليها فقد الثقة في جهده، كما أصبح الكثيرون لا يثقون في نتائج الثانوية، ولا يشعرون أن التفوق يرتبط بالاجتهاد.
كما انتشرت مفاهيم سلبية، مثل أن النجاح يمكن شراؤه أو الوصول إليه بالغش، وهي قيم أثّرت على رؤية جيل كامل للتعليم والعدالة.
شاومينج.. ظاهرة انتهت أم تتكرر؟
منذ عام 2020 تقريبًا، ومع تطوير آليات التأمين الإلكتروني، قلت قدرة "شاومينج" أو من يقلّدونه على تسريب الامتحانات. وزارة التربية والتعليم تمكنت من إحكام السيطرة بدرجة كبيرة، وظهرت عدة محاولات لتكرار الظاهرة لكنها كانت محدودة الأثر. اليوم، لا تحمل كلمة "شاومينج" نفس القوة والرهبة التي كانت لها قبل سنوات، لكنها لا تزال حاضرة في الذاكرة الجمعية لجيل الثانوية العامة في منتصف العقد الماضي.
وفي موسم كل امتحانات أو مع اقتراب النتيجة، تعود الصفحات بأسماء مشابهة لتوهم الطلاب بأنها ستسرب الإجابات أو تقدم النتائج قبل إعلانها الرسمي، لكنها في الغالب صفحات احتيالية تهدف لجمع التفاعل فقط.
قصة "شاومينج" ليست مجرد قصة تسريب امتحانات، بل هي مرآة لنقاط ضعف في النظام التعليمي، والضغوط النفسية التي يعيشها الطلاب، وكذلك التحديات التي تواجه أي دولة في عصر التكنولوجيا والمعلومات. لكنها أيضًا قصة عن كيف يمكن للدولة أن تتطور وتتعلم من الأزمات، وتبني نظامًا أكثر عدالة وشفافية.
اليوم، ومع اقتراب نتيجة الثانوية العامة، تبقى القصة عبرة بأن الاعتماد على الغش أو الطرق غير المشروعة لا يصنع مستقبلًا، وأن كل جهد حقيقي لا يضيع سُدى، حتى وإن بدا الطريق صعبًا.
