مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في مصر، تستعد البلاد لانطلاق الحملة الدعائية الرسمية يوم 18 يوليو الجاري، على أن تستمر حتى نهاية يوم 31 يوليو، وهو الموعد المحدد لبداية الصمت الانتخابي.
وتبدأ عملية تصويت المصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025، تليها انتخابات الداخل في أيام 4 و5 أغسطس.
من يُمنع من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ؟
يتساءل كثير من المواطنين: “من يحق له التصويت؟ ومن الفئات المحرومة قانونًا من ممارسة هذا الحق؟”، الإجابة حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والذي ينظم الحق في التصويت في جميع الانتخابات العامة، سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو محلية.
الفئات المحرومة من التصويت نهائيًا وفقًا للقانون
وفقًا للمادة الثانية من القانون، يُحرم من التصويت في الانتخابات الفئات التالية:
المحجور عليهم قضائيًا طوال مدة الحجر.
المحجوزون بأمر قضائي في مؤسسة نفسية بسبب اضطرابات عقلية.
من صدر ضدهم حكم نهائي في جريمة التهرب الضريبي أو الجرائم المنصوص عليها بالمادة 132 من قانون الضريبة على الدخل.
من صدر بحقه حكم نهائي بإفساد الحياة السياسية وفقًا للمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952.
من أُدين بمصادرة أمواله من محكمة القيم.
من فُصل من العمل في الحكومة أو القطاع العام بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي في جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.
من أُدين في جناية بحكم نهائي.
من حُكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
جرائم تؤدي إلى الحرمان من التصويت لمدة 6 سنوات
كما نص القانون على حرمان أي مواطن لمدة 6 سنوات من مباشرة الحقوق السياسية في حال صدور حكم نهائي بعقوبة الحبس في الجرائم التالية:
جرائم: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، التزوير، استعمال المحررات المزورة، شهادة الزور، إغراء الشهود، التهرب من الخدمة العسكرية.
جرائم: اختلاس المال العام، العدوان عليه، الغدر، هتك العرض، الإفساد الأخلاقي.
وتُحسب مدة الحرمان من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ صدور الحكم، بحسب طبيعة الجريمة.
الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو لمراجعة الموقف القانوني
في إطار حرص الدولة المصرية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أهمية التزام المواطنين بالقانون، وتدعو الجميع إلى مراجعة موقفهم القانوني قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، لضمان عدم وجود أي موانع قانونية قد تمنعهم من التصويت.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
