في خطوة جديدة نحو تحقيق الأمن المائي لمصر، تواصل وزارة الموارد المائية والري العمل على تحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050، وذلك في إطار التعاون المصري الهولندي، ضمن برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، وهو ما يعكس التزام الدولة بتأمين مواردها المائية لمواجهة التحديات المستقبلية.
وشهدت الفترة الماضية جهوداً مكثفة من جانب الجهات المعنية داخل وزارة الموارد المائية والري، حيث تم إعداد مسودة أولية بشأن تحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050 والتي تشمل محاور متعددة، تأخذ في الاعتبار كافة التغيرات والمتغيرات التي طرأت على قطاع المياه، مع إدماج المشروعات القومية الكبرى الجارية حالياً.
وتركز الخطة الجديدة على ربط احتياجات قطاع المياه بمستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية للموارد المتاحة، ومن أهم محاور التحديث هو دمج مشروعات كبرى، مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتطوير وتأهيل المنشآت المائية، وصيانة البوابات، باعتبارها ركيزة رئيسية لضمان استدامة الموارد وتحسين كفاءتها.
التغيرات المناخية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه
وتمثل التغيرات المناخية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، لما تسببه من ارتفاع في درجات الحرارة، وتذبذب في معدلات سقوط الأمطار، وهو ما يؤثر على إيرادات نهر النيل والمياه الجوفية، ومن هنا، أولت الخطة الجديدة اهتماماً خاصاً بتقييم هذه التأثيرات، وإدماجها في السياسات المستقبلية، من خلال وضع آليات لقياس مخاطر المناخ وتحديد المناطق الأكثر تضرراً، والعمل على تطوير بنية تحتية مائية قادرة على الصمود.
ولا يقتصر تحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050 فقط على الجانب الفني، بل يمتد ليشمل تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة المياه، من خلال تعزيز دور المشاركة المجتمعية، والشفافية في تخصيص الموارد، وتحقيق العدالة في التوزيع، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الاستخدام في مختلف القطاعات، سواء الزراعية أو الصناعية أو المنزلية.
وشملت مسودة الخطة التنفيذية لتطوير وتحديث الموارد المائية حتى عام 2050، مساهمات من مختلف قطاعات وزارة الموارد المائية والري، لضمان توافق الرؤية بين جميع الجهات، وهو ما يساهم في تنفيذ خطة واقعية قابلة للتطبيق، كما يأتي التعاون المصري الهولندي ليضيف بعداً تقنياً وخبرة دولية تدعم قدرة مصر على التخطيط السليم لمواردها المائية.
ومع تزايد التحديات، خاصة في ظل الزيادة السكانية ومحدودية الموارد، يصبح من الضروري أن تكون هناك خطة وطنية متكاملة قادرة على مواجهة المستقبل، فتهدف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050 تهدف إلى توفير احتياجات جميع القطاعات، مع الحفاظ على الموارد المتاحة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، تعكس هذه الجهود إصرار الدولة على السير في طريق التنمية المستدامة، من خلال التخطيط المبكر، والاستفادة من التجارب الدولية، وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم أهداف الدولة في الحفاظ على كل قطرة ماء.
تحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عقد اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050، وتم خلال الإجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وتضمين مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه .
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن تحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050م، يشمل مراعاة مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050 بما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع ادماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها فى مجال المياه مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، ومراعاة تأثيرات تغير المناخ التى تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه فى مصر، من خلال تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بالخطة والربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأشار وزير الموارد المائية والري، لأهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية من خلال توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل وزارة الموارد المائية والري، تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات وآليات المتابعة والتقييم والتنفيذ.
وأكد وزير الموارد المائية والري، على أهمية تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
