في خطوة تاريخية تعكس التطور الرقمي وتعمق مفهوم الشراكة المجتمعية أطلقت النيابة العامة المصرية خدمة جديدة واتساب للبلاغات لتكون بمثابة نقلة نوعية في سرعة الاستجابة ومنع تفاقم الجرائم ما يجسد رؤية حديثة للعدالة تستلهم قوتها من تعاون المواطنين ويقظتهم فالمواطن الآن أصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق الأمن وصون استقرار المجتمع من خلال توثيقه للأحداث وإرسالها مباشرة للجهة المختصة دون وسطاء.
خدمة جديدة واتساب للبلاغات شراكة مجتمعية نحو عدالة سريعة
تؤسس هذه المبادرة لمرحلة جديدة من التعاون بين المواطن وأجهزة العدالة حيث لم يعد دوره يقتصر على الإبلاغ التقليدي بل امتد ليصبح مساهمًا أساسيًا في تقديم الدليل المادي بشكل فوري ومباشر إن هذه الخدمة تعزز ثقة المواطن في الأجهزة القضائية.
وتشعره بأهمية دوره في حماية محيطه والمساهمة في تحقيق الردع العام والخاص فالعدالة السريعة والناجزة تبدأ من بلاغ موثق يصل في الوقت المناسب إلى أيدي أمينة وقادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير.
آلية عمل الخدمة الجديدة
أوضحت النيابة العامة أن آلية تقديم البلاغات تتم بكل سهولة ويسر عبر الرقم المخصص “01229869384” على تطبيق واتس آب حيث يقوم المواطن بإرسال مقاطع الفيديو أو التسجيلات التي توثق أي واقعة جنائية وفور وصول البلاغ يبدأ فريق متخصص.
في المركز الإعلامي بفحصه بدقة للتحقق من جديته ثم يتم توجيهه على الفور إلى النيابة المختصة جغرافيًا ونوعيًا للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهذه العملية تضمن سرعة التحرك والحيلولة دون انتشار المقاطع على نطاق واسع.
حماية المجتمع وسرية التحقيقات أولوية قصوى
حذرت النيابة العامة بشدة من مغبة نشر هذه المقاطع المصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بديلًا عن إرسالها عبر القنوات الرسمية وأكدت أن تداول هذه المواد علنًا يلحق بالمجتمع أضرارًا بالغة ويسيء إلى قيمه الراسخة.
كما أنه يؤثر سلبًا وبشكل مباشر على سرية التحقيقات ويعرقل جهود جمع الأدلة والوصول إلى الحقيقة الكاملة مما قد يمنح الجناة فرصة للإفلات من العقاب أو تشويه مسار العدالة.
المسؤولية المجتمعية في مواجهة الجريمة الرقمية
إن إرسال المقاطع إلى الجهات الرسمية بدلًا من نشرها هو تجسيد حقيقي للمسؤولية المجتمعية والوعي الوطني فالمواطن الذي يختار الطريق الصحيح والقانوني للإبلاغ يساهم في بناء مجتمع آمن ومستقر ويحمي خصوصية الأفراد.
ويضمن تحقيق العدالة دون إثارة للرأي العام أو التسبب في بلبلة لا مبرر لها كما شددت النيابة العامة على أن تداول تلك المواد خارج الإطار الرسمي يعرض القائم به للمساءلة القانونية بتهم قد تتعلق بالتشهير أو التأثير على سير التحقيقات.
