وقع بنك مصر عقد ارتباط مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والتي تهدف بدورها الي زيادة التسهيلات الائتمانية القائمة إلى 200 مليون جنيه، وذلك بهدف تلبية احتياجات المشروعات التي تقودها النساء، ويسهل حصولهن علي التمويل اللازم، مما يؤدي لزيادة القدرة التنافسية لمشروعاتهن.
ويأتي هذا الاتفاق، في نطاق حرص بنك مصر ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، على دعم مساعي التنمية الاقتصادية وتوسيع مظلة الشمول المالي، بما يواكب توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تهدف إلى تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره الحد الفاصل للنمو الاقتصادي في مصر.
أكبر عدد من المستفيدات
واوضحت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، قائلة: إن توقيع تلك الاتفاقية مع بنك مصر - أحد أعرق البنوك العاملة في مصر، ويدعم اصول و استراتيجيات المؤسسة نحو التوسع والنمو والوصول إلي أكبر عدد من المستفيدات، حيث نؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُسهم بشكل فعال في دعم مساعي تمكين المرأة المصرية بشكل فعال وملحوظ.
وأشارت ذو الفقار، إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية وتحفيز الشراكات الفعالة من أجل تعزيز خطط الدولة الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني، مع إيمانها بقدرة هذا التمويل على دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج القومي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
إتاحة آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية
ومن رؤيتها الشاملة أعربت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها بتوقيع هذا الاتفاق الذي من شأنه المساهمة في جذب شرائح جديدة من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لتلك الشرائح، والتي بدورها تساعدهن للوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهن بشكل افضل وايسر.
وأوضحت ريهام فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتيح العديد من المنتجات والبرامج التمويلية المتنوعة التي تناسب مع جميع شرائح العميلات، والتي تشمل "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي والتمويل الفردي بلس"، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة كأحد الجهات الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر.
