«هتسيب الشقة امتى».. قانون الإيجار القديم 2025 يحدد مدة العقد وحالات الطرد القانونية

قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم، يعد ملف قانون الإيجار القديم واحد من أهم الملفات على الساحة خلال الفترة الماضية وخاصة بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون «إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر»، المعروف بقانون الإيجار القديم، وجاءت الموافقة بعد مناقشات مكثفة داخل أروقة مجلس النواب وعقد حوار مجتمعي مع كافة الأطراف.

قانون الإيجار القديم

ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تحديد مدد واضحة لعقود الإيجار، وضوابط الإخلاء، وذلك بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق لكلا الطرفين، خاصة في الحالات الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مدة الإقامة المحددة في قانون الإيجار القديم 2025

نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن عقود الإيجار للأماكن السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما العقود الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى فتنتهي بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، وذلك ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025

وبحسب المادة السابعة من القانون، فإن الإخلاء الفوري يُطبق على المستأجر أو من امتد إليه العقد في الحالتين التاليتين:

1- ثبوت غلق الشقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر

إذا تبين أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة بشكل مستمر لأكثر من 12 شهرًا، دون أسباب واضحة أو ظروف قهرية، يحق للمالك التقدم بطلب طرد فوري.

2- امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض

إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام وتفي بنفس الغرض، يكون ذلك سببًا مباشرًا للإخلاء.

ويمنح القانون الحق للمالك في هذه الحالة بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وطلب أمر بالطرد دون الحاجة لإجراءات دعوى موضوعية مسبقة، ودون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إن وُجدت أضرار.

وفي المقابل، يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للاعتراض على قرار الطرد، لكن لا يترتب على ذلك وقف تنفيذ الأمر الوقتي بالإخلاء.