خبير تقييم عقاري : الإسكان الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لتقليل الفجوة الطبقية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والثقافي للمجتمع
عضو اتحاد التشييد : شراكة الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتوفير سكن عادل ولائق للمواطنين
أكد الدكتور هاني متولي، خبير التنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية و مقاولات بمدينة السادس من أكتوبر وعضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن توفير سكن ملائم وصحي يعد من أساسيات الحياة، ومن ركائز العدالة الاجتماعية التي سعت الدولة إلى ترسيخها خلال العقد الأخير، مشيرًا إلى أن توفير مسكن لائق للمواطن المصري ببنية تحتية جيدة وتخطيط عمراني متكامل، هو أحد أوجه العدالة الاجتماعية الحقيقية .
وقال هاني متولي في حديثه في برنامج أوراق إقتصادية بقناة النيل للأخبار إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الاتجاه من خلال جهودها في القضاء على العشوائيات واستبدالها بمناطق حضرية مخططة، موضحًا أن الحكومة، برئاسة سعادة دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، تبنت مفهومًا أشمل لبناء المجتمعات العمرانية، لا يقتصر على تشييد المباني فقط، بل يشمل الاستثمار في الإنسان من خلال خلق بيئة عمرانية أكثر إنصافا و تكافؤًا .
وأوضح هاني متولي أن شريحة محدودي الدخل تواجه أعباء مالية ضخمة، إذ تجد نفسها بين مطرقة التكاليف العالية للسكن الفاخر وسندان احتياجات الأسرة ، خاصة في ظل وجود أطفال و متطلبات تعليم وصحة، مؤكدًا أن توفير الدولة لسكن ملائم من خلال القنوات الرسمية يخفف من أعباء هذه الشريحة، ويمنحها فرصة لتوجيه استثماراتها إلى مجالات تنموية كالصحة والتعليم، و هذا ما يساهم في تقليل الفجوة الطبقية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والثقافي للمجتمع .
وأشار هاني متولي إلى أن القضاء على العشوائيات لا يعد فقط تحسينًا للواقع المعيشي، بل هو استثمار طويل المدى ينعكس على صحة المواطن وسلامته، نظرًا لما توفره المناطق الجديدة من خدمات تعليمية وصحية ومناطق خضراء، الأمر الذي يسهم في خلق بيئة أكثر استدامة وجودة.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، شدد متولي على ضرورة إعادة النظر في آليات إشراكه في مشروعات الإسكان، موضحًا أن الهدف الربحي هو المحرك الأساسي لهذا القطاع، ومن غير المنطقي أن يُمنح أراضي بسعر محدد بينما يُترك سعر مواد البناء خاضعًا لتقلبات أسعار الصرف والعملة الأجنبية، وهو ما يجعل المطور العقاري يحجم عن الدخول في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، لعدم ضمان هامش الربح.
وأضاف: “حتى مع تقديم الدعم المالي والحوافز الائتمانية والضريبية، فإن الإجراءات المعقدة تقف عائقًا أمام مشاركة القطاع الخاص بفعالية. لكن الحلول موجودة، وتم تطبيق أحدها بنجاح في مدينة حدائق أكتوبر، حيث شارك القطاع الخاص في مشروع يهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب، من خلال تقسيم الأرض إلى ثلاث شرائح: إسكان اجتماعي، ومتوسط، وفاخر، على أن يعوض المطور أرباحه من الشرائح الأعلى و من المبان التجارية و الإدارية ”.
وأكد د : هاني متولي أن هذه الفكرة أزالت عن الدولة عبء التطوير والتمويل والتسويق، كما ضمنت للمواطن منتجًا سكنيًا منضبطًا بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن ثقة المواطنين في الحكومة تجعلها الأكثر قدرة على التسويق وتحقيق نسب بيع مرتفعة، مشيرًا إلى مشروع “سكن لكل المصريين” كمثال واضح، حيث تقدّم أكثر من 400 ألف مواطن للحصول على 100 ألف وحدة سكنية تم طرحها في المرحلة السابقة، ما يعكس الطلب المرتفع والاحتياج الحقيقي لهذا النوع من الإسكان.
واكد متولي في حديثه على أن مسألة مشاركة الدولة مع القطاع الخاص يجب أن تضمن تغطية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، وأن الدولة تظل هي المظلة التي تضمن التوازن بين الجودة والتكلفة والعدالة، داعيًا إلى خلق منظومة شراكة واقعية تستفيد من خبرات المطورين و تصب في مصلحة المواطن، دون أن تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية القوية في هذا القطاع .
