عبر المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تعازيه لأسر ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس.
وقال خليل في مداخلة مع برنامج "الشهبندر" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لا بد أن نتحلّى بالإنصاف في تناول ما حدث، وألا يتحول الأمر إلى هجوم غير مبرر على وزارة الاتصالات ينبغي أن نتذكر أن الوزارة، خلال جائحة كورونا، أدت دورًا استثنائيًا، رغم أننا لم نكن مستعدين حينها للبنية التحتية الرقمية الكاملة، ورغم ذلك، صمدت المنظومة الرقمية وتحملت ضغوط التعليم الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية على مدار عامين تقريبًا".
وأضاف: "حادثة الحريق يجب أن تقرأ كدرس مستفاد، وليست مجرد أزمة طارئة حوادث من هذا النوع قد تحدث في أي مكان في العالم قبل شهرين فقط، شهدت أوروبا انقطاعًا عامًا في الكهرباء والإنترنت وإشارات المرور، وبدأت على إثر ذلك مراجعة شاملة للبنية التحتية نحن أيضًا يجب أن نتعامل مع ما حدث بعقلانية، ونستخلص منه العبر لتلافي تكراره".
وتابع: "في مصر، صحيح أن هناك تطورا في البنية الأساسية، ولكن لا يمكننا الادعاء بأننا كنا مستعدين بالكامل لهذا النوع من الأزمات وفي الوقت ذاته، لا يمكن لأحد أن يجزم بمسؤولية طرف دون انتهاء التحقيقات الجارية، والتي ننتظر نتائجها لتحديد مكامن القصور ومعالجتها".
وأكمل: "علينا جميعا، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، أن نعيد تقييم أوضاعنا بناءً على ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، وأن نعدّل مسارنا على ضوء الحقائق، لأن التحدي كبير ولا يحتمل العشوائية أو التراخي".
وأوضح: "نشكر وزارة الاتصالات على ما قامت به خلال الفترات الحرجة، واليوم نحن مطالبون بتطوير الأداء استنادا إلى ما اكتسبناه من خبرات ومن جانبنا كشعبة عامة للاقتصاد الرقمي داخل الغرف التجارية، سنبدأ من الأسبوع المقبل بإجراء استبيان شامل لأعضاء الشعب المختلفة داخل الغرف، بهدف جمع آراءهم حول تأثيرات الحريق، وما يرونه من متطلبات لتعزيز البنية التحتية الرقمية مستقبلًا".
واختتم: "هذا الاستبيان سيمكننا من إعداد ورقة عمل تمثل رأي المجتمع التجاري، ونتقدم بها إلى الحكومة كمقترحات عملية لتحسين مستقبل الاقتصاد الرقمي، وخاصة مع اتجاه كل أشكال التجارة إلى الصيغة الإلكترونية نتطلع إلى إنجاز هذه الورقة خلال ثلاثة أسابيع إلى شهر، لتكون وثيقة تعكس احتياجات السوق ورؤية المتخصصين".
