في خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في عدد من المجالات المصرفية والمالية.
جاء التوقيع بمقر مجلس الوزراء المصري، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
أهداف مذكرة التفاهم
تضع المذكرة إطارًا شاملاً للتعاون بين البنكين المركزيين، يشمل:
- تبادل الخبرات الفنية والمعلومات في مجالات السياسة النقدية والأسواق المالية.
- تدريب وتطوير الكوادر البشرية في مجال نظم الدفع الإلكترونية والرقابة المصرفية.
- التعاون في إصدار الأوراق النقدية وتبني أحدث التقنيات في الرقابة والإشراف المالي.
- تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية بين البلدين.
- تسهيل الاستثمارات المباشرة بين مصر والصين، بما يعزز التكامل الاقتصادي المشترك.
- التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية ودعم الابتكارات المالية والتكنولوجيا المصرفية، عبر دراسات وبحوث ومبادرات مشتركة.
تصريحات رسمية
من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس قوة وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، وتترجم حرص الطرفين على تطوير شراكة مالية فعالة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. وأعرب عن تفاؤله بأن هذه الخطوة ستدفع بالتعاون الثنائي نحو مستويات أكثر تقدمًا وفاعلية.
أما بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، فقد وصف التوقيع بأنه خطوة استراتيجية مهمة لتطوير التعاون المالي بين البلدين، مؤكدًا أن الاتفاقية ستسهم في تبادل أفضل الممارسات وتعزيز فرص التنسيق الثنائي في مختلف القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.
