رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز الوجوه في الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالباً بتعويض قدره 20 مليون دولار، على خلفية اعتقاله واحتجازه من قبل عناصر تابعة لإدارة الهجرة.
خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، يقيم بصفة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، وهو متزوج من مواطنة أمريكية وأب لطفل. وكان قد أوقف في مارس الماضي واحتُجز لاحقاً في مركز احتجاز تابع للهجرة بولاية لويزيانا، قبل أن يُطلق سراحه الشهر الماضي بأمر قضائي يقضي بالإفراج عنه بكفالة.
ووفقاً لمركز الحقوق الدستورية، الذي يتولى الدفاع عن خليل، فإن احتجازه جاء ضمن «خطة مدروسة وغير قانونية» تهدف إلى ترهيبه وترحيله، ما تسبب له في «أزمة نفسية حادة وخسائر اقتصادية وضرراً بالغاً بسمعته».
حراك طلابي
خليل، خريج جامعة كولومبيا، كان قد تحوّل إلى رمز للحراك الطلابي المعارض للحرب الإسرائيلية على غزة، مما دفع إدارة ترامب إلى اعتباره تهديداً محتملاً للأمن القومي. وقال في بيان إن هذه الدعوى تمثل «خطوة أولى نحو المساءلة»، مؤكداً: «لا شيء يمكنه تعويض الأيام الـ104 التي قضيتها خلف القضبان، بعيداً عن زوجتي، وغائباً عن لحظة ولادة طفلي الأول».
وأضاف: «ما تعرضت له هو انتقام سياسي صارخ واستغلال للسلطة يجب أن يُحاسب عليه المسؤولون».
وأشار خليل في شهادته إلى الظروف القاسية التي عاشها خلال احتجازه، حيث اضطر لمشاركة زنزانة مكتظة تضم أكثر من 70 شخصاً دون أي خصوصية، وبإضاءة مستمرة.
من جهتها، بررت إدارة ترامب سعيها لترحيله بادعائها أن وجوده المستمر يشكل تهديداً للسياسة الخارجية الأمريكية، ويأتي ذلك في سياق حملة شنتها الإدارة ضد الجامعات الأميركية الكبرى، بما فيها كولومبيا وهارفرد، على خلفية استضافتها طلاباً أجانب، إلى جانب تقليص التمويل الفيدرالي وتهديد بسحب الاعتمادات.
يُذكر أن فريق الدفاع عن خليل أعرب عن مخاوفه من استمرار تهديدات قد تطاله حتى بعد الإفراج عنه.
