أشاد الدكتور جون سعد، الخبير في الشؤون الضريبية، بجهود وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية لتوحيد وتوضيح إجراءات التحقيق والفحص في قضايا التهرب الضريبي، معتبرًا أن القرار يعزز من شفافية وعدالة العملية الضريبية، ويضمن صحة النتائج وسلامة الإجراءات القانونية.
تعليمات تنفيذية جديدة لضبط الإجراءات
وأكد جون سعد أن التعليمات التنفيذية رقم 29 لسنة 2025 التي أصدرتها مصلحة الضرائب، تأتي في إطار حرص الإدارة الضريبية على تطبيق صحيح أحكام القوانين، وتعزيز دورها في ضبط وتوثيق الجرائم الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا التهرب.
الإجراءات الموحدة تشمل 3 مراحل أساسية:
1. الفحص الضريبي المبدئي
- إخطار الممول بالفحص: يتم كتابيًا وقبل موعد الفحص بفترة كافية (3 إلى 15 يومًا).
- الاطلاع على المستندات: يشمل السجلات والفواتير والمستندات المحاسبية، مع إمكانية طلب بيانات إضافية.
- إثبات المخالفات: عند وجود فروق أو مؤشرات تهرب، يُعد تقرير فحص مفصل.
- نموذج الربط التقديري: يُستخدم في حال عدم تعاون الممول، بناءً على البيانات المتاحة.
- عرض التقرير على الممول: لمراجعة ملاحظاته أو اعتراضه خلال المهلة القانونية.
2. التحقيق في حالة الاشتباه بتهرب
- الإحالة إلى النيابة: عند وجود دلائل جدية (مثل الفواتير الوهمية أو إخفاء الأرباح).
- فتح تحقيق جنائي: يشمل جمع الأدلة وسماع الشهود، وقد يُندب خبير من مصلحة الضرائب.
- ضبط المستندات: بناءً على إذن من النيابة لتفتيش مقرات المنشأة.
- استدعاء الممول: للتحقيق وسماع أقواله، مع إمكانية الحبس الاحتياطي إذا توفرت الشروط القانونية.
- الإحالة إلى المحكمة المختصة: في حال ثبوت الجريمة بعد انتهاء التحقيق.
3. التوفيق أو التصالح
- طلب التصالح: يُقدم إلى لجنة التصالح بمصلحة الضرائب.
- سداد المستحقات والغرامات: يُنهي الدعوى الجنائية حال سداد كامل المبالغ المستحقة.
العقوبات والغرامات
أوضح جون سعد أن العقوبات قد تشمل:
- الحبس لعدة سنوات حسب جسامة الجريمة
- الحرمان من التعامل مع الجهات الحكومية
- وقف النشاط لفترة مؤقتة
وشدد على أهمية مراعاة الضمانات القانونية للممول أثناء إجراءات الفحص والتحقيق، مثل:
- حق الدفاع
- الاطلاع على المستندات
- وجود محامٍ أثناء التحقيق
كما أشار إلى أن موظفي الضرائب يتمتعون بصلاحيات محددة، لكنهم ملزمون باتباع الإجراءات القانونية بدقة
