أكد علي حمودي المحلل الاقتصادي أن رفع اسم الإمارات من قائمة الدول العالية المخاطر في غسل الأموال يأتي تتويجا للجهود التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية.
وقال حمودي في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا الخبر يؤكد ما سعت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية، من تطوير كبير في أطرها القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وقد جاء هذا التعاون مع الوكالات الدولية ليؤتي ثماره".
وأضاف: "مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارًا بـ(FATF)، قد أقرت في فبراير 2024 بالإصلاحات التي قامت بها الإمارات، حين أزالتها من القائمة الرمادية ويبدو واضحًا أن الدولة قد استفادت من هذا الزخم، من خلال انخراطها في حوار مستمر مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لا سيما عبر ما يعرف بالحوار الاستراتيجي".
وتابع: "هذا القرار جاء تتويجًا لسلسلة من الحوارات الاستراتيجية التي كانت تجري بالفعل بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، ومن وجهة نظري فإن القرار لا يقتصر على كونه اقتصاديا فقط، بل يحمل أيضًا دلالات سياسية إيجابية، خاصة أنه يتزامن مع إحراز تقدم كبير في المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن اتفاقية التجارة الحرة".
وواصل: "كما أعتقد أن الاتحاد الأوروبي راضٍ تماما عما قامت به الإمارات من خطوات إصلاحية طوال الفترة الماضية، وهو الآن يعمل على إزالة جميع العقبات الداخلية، لضمان عدم وجود أي معارضة سياسية من قِبل أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تجاه اتفاقية التجارة الحرة".
وأوضح: "لم يكن للقرار السابق تأثير كبير على دولة الإمارات من الناحية الاقتصادية أو التجارية، إلا أن هذه الخطوة الأخيرة من شأنها أن تعزز تدفقات رؤوس الأموال، وتشجع الشركات الاستراتيجية على التوسع، لا سيما في القطاعات المالية الخاضعة لتنظيم صارم، مثل إدارة الأصول وإدارة الثروات".
واختتم: "ستعزز هذه الخطوة ثقة المستثمرين في مصداقية الدولة، وفي هيئاتها التنظيمية ومؤسساتها المالية ومن المؤكد أن الإمارات ستجني ثمار هذا القرار بشكل كبير، خاصة في قطاعات مثل البنوك، والتكنولوجيا المالية وتمويل التجارة، وهي قطاعات تعتمد بطبيعتها على تدفقات مالية سريعة وسلسة عبر الحدود".
