قاضٍ أمريكي يمنع إدارة ترامب من تقييد حق المواطنة بالولادة رغم حكم المحكمة العليا

قرر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المضي قدمًا في تنفيذ أمره التنفيذي الذي يقيد الحق الدستوري في المواطنة بالولادة، وذلك رغم حكم سابق للمحكمة العليا حدّ من قدرة المحاكم الفيدرالية على إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد لوقف سياسات حكومية.

 منع قرار ترامب بشأن المواطنة بالولادة

أصدر قاضي المقاطعة الفيدرالية جوزيف لابلانت، من محكمة كونكورد بولاية نيوهامبشير، قراره عقب دعوى قضائية تقدّم بها مدافعون عن حقوق المهاجرين سعوا من خلالها للحصول على وضع الدعوى الجماعية، بما يتيح تمثيل جميع الأطفال الذين قد يتعرض حقهم في الجنسية الأمريكية للتهديد بفعل تطبيق أوامر ترامب.

ووافق القاضي لابلانت على طلب المدعين باعتبارهم فئة جماعية، ما أتاح له إصدار أمر قضائي جديد يمنع تنفيذ سياسة ترامب على مستوى الولايات المتحدة بأكملها.

وقال القاضي في حيثيات قراره إن المسألة لا تحتمل التأخير، مشيرًا إلى أن الأطفال الذين يولدون في الولايات المتحدة قد يُحرَمون من الجنسية إذا طُبّق هذا التوجيه، مضيفًا: «إن حرمان طفل من الجنسية يمثل ضررًا لا يمكن إصلاحه. المواطنة هي الامتياز الأعظم في العالم».

منع تنفيذ سياسة ترامب

بموجب الحكم، تم تعليق تنفيذ القرار لمدة سبعة أيام لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترامب لاستئناف الحكم، على أن يصدر القاضي قراره المكتوب الكامل قبل نهاية اليوم ذاته. ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق فوري على الحكم.

وكان من المقرر أن يدخل الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترامب ضمن أجندته المتشددة للهجرة منذ اليوم الأول لتوليه المنصب في يناير 2025، حيز التنفيذ في 27 يوليو الجاري، بعد أن أيدت المحكمة العليا في 27 يونيو الماضي بقرارها الذي جاء بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أوقف بها قضاة تنفيذ سياسات ترامب في قضايا منفصلة.

وينص توجيه ترامب على رفض الاعتراف بحق المواطنة للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة إذا لم يكن أحد والديهم مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا قانونيًا (حاملًا للبطاقة الخضراء)، ويقدّر المدافعون عن حقوق المهاجرين وحكومات الولايات التي يقودها الديمقراطيون أن أكثر من 150 ألف طفل قد يُحرَمون من الجنسية سنويًا في حال تنفيذ التوجيه.

واستند المدعون في دفوعهم إلى أن قرار المحكمة العليا الأخير تضمن استثناءً يسمح للقضاة بمواصلة إصدار أوامر قضائية تشمل كافة أنحاء البلاد في الدعاوى الجماعية، وهو ما تبناه لابلانت في حكمه الجديد.

وأشار لابلانت إلى أن القضاة الفيدراليين يجب ألا يقرروا السياسات الوطنية من خلال الأوامر القضائية الشاملة، لكن المحكمة العليا لم تغلق الباب أمام ذلك تمامًا في حال الدعاوى الجماعية، قائلاً: «إن رفع دعوى جماعية هو الطريق الأفضل لتحقيق الحماية».

وبحسب الحكم، رفض القاضي دفوع وزارة العدل بأن الآباء غير المواطنين الذين تم رفع الدعوى باسمهم يختلف وضعهم القانوني والهجري لدرجة لا تسمح بمتابعتهم الدعوى كفئة موحدة، واعتبرت الحكومة أن إصدار أمر قضائي في هذه المرحلة المبكرة يتجاوز العملية المعتادة للحصول على الإغاثة القانونية.

 التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي

تستند الدعاوى القضائية إلى التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي الذي ينص بوضوح على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون في الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها»، وهو المبدأ الذي أكدته المحكمة العليا في حكمها التاريخي الصادر عام 1898 في قضية «الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك» والتي رسخت حق المواطنة بالولادة بغض النظر عن الوضع الهجري للوالدين.

وكان القاضي لابلانت نفسه قد أصدر حكمًا مماثلًا في فبراير الماضي خلص فيه إلى أن توجيه ترامب يتناقض مع التعديل الرابع عشر للدستور، غير أن نطاق ذلك الحكم اقتصر حينها على أعضاء منظمات حقوق المهاجرين الثلاث التي رفعت الدعوى أمامه.

ويقول المدافعون عن حقوق المهاجرين إن آلاف الأسر الأمريكية ستكون بلا حماية قانونية إذا لم يُصدر القضاء أوامر شاملة تشمل جميع الأطفال الذين قد يتأثرون بهذا القرار.