عاجل.. البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، وذلك استمرارًا للنهج الحذر الذي تتبعه اللجنة في ضوء المستجدات المحلية والعالمية الأخيرة.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

أوضح البنك المركزي، في بيان، أن هذا القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق، في وقت تشهد فيه التوقعات العالمية للنمو تباطؤًا منذ بداية العام نتيجة استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء اتجهت إلى تبني سياسات نقدية حذرة مع استمرار حالة الضبابية المحيطة بمساري التضخم والنمو الاقتصادي.

وعلى صعيد أسعار السلع الأساسية عالميًا، شهدت أسعار النفط تقلبات واضحة مؤخرًا بفعل عوامل العرض وتوقعات ضعف الطلب العالمي، فيما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف مدعومة بعوامل موسمية مواتية، ومع ذلك، تبقى المخاطر قائمة أمام مسار التضخم نتيجة التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية، فضلًا عن تداعيات تغير المناخ.

الاقتصاد المصري

 أظهرت المؤشرات الأولية للبنك المركزي للربع الثاني من عام 2025 استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل مقارب للنسبة المسجلة في الربع الأول من نفس العام والبالغة 4.8%، مقابل 2.4% فقط في الربع الثاني من عام 2024، في ظل انحسار فجوة الناتج تدريجيًا رغم بقائها سالبة بشكل طفيف، كما يُتوقع أن يبلغ النشاط الاقتصادي كامل طاقته الإنتاجية بنهاية السنة المالية 2025/2026، الأمر الذي يسهم في استمرار الضغوط التضخمية المحدودة من جانب الطلب، مدعومًا بالسياسة النقدية الحالية.

معدل التضخم السنوي في مصر

سجل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول، ليستمر في مساره النزولي، وهو ما يُعزى إلى استقرار العوامل الشهرية للتضخم وانحسار آثار الصدمات السابقة، إلى جانب السياسة النقدية المشددة، وقد بلغ التضخم العام والأساسي في يونيو الماضي 14.9% و11.4% على التوالي، بفضل التطورات الشهرية التي سجلت معدلات سالبة، بما يعكس تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.

وذكر البنك أن هذه التطورات الإيجابية دعمت تحسن توقعات التضخم، حيث من المنتظر أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، قبل أن يعاود الانخفاض تدريجيًا خلال 2026، مع ارتباط ذلك بدرجة كبيرة بمستويات أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديلات الأسعار الإدارية، بما في ذلك التغيرات الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن التريث في الاستمرار في دورة التيسير النقدي أمر ضروري لإتاحة الفرصة لتقييم التأثيرات المحتملة للتعديلات التشريعية الأخيرة، وخلصت اللجنة إلى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير هو الخيار الأنسب في الوقت الحالي لدعم استدامة المسار النزولي للتضخم، مع التشديد على أن جميع القرارات ستتم مراجعتها بشكل دوري في ضوء المستجدات والبيانات المتاحة.

واختتم البيان بتأكيد البنك المركزي التزامه باستخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدفه بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.