تمضي مصر بخطى ثابتة نحو بناء منظومة لوجستية متكاملة ومستدامة تُعيد رسم خارطة التجارة الإقليمية والعالمية، من خلال إطلاق مشروع «الرورو» الذي يعيد إحياء مفهوم التجارة البحرية بين مصر وأوروبا وإفريقيا وآسيا، على رأسها إيطاليا وتركيا.
ويأتي هذا المشروع العملاق في إطار رؤية استراتيجية ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ويجعل من مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً لتصدير الغاز والطاقة الشمسية والحبوب والسلع سريعة التلف، وسط دعم حكومي شامل وتعاون دولي مميز، فهذه الخطوة ليست مجرد نقل للبضائع، بل منظومة متكاملة تسهم في تحقيق قفزة اقتصادية كبيرة وفرص عمل واسعة، وتعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي على الساحة التجارية العالمية.
الرورو.. منظومة لوجستية قديمة تعود برؤية جديدة
وفي هذا السياق، أكد مدحت صبري، الخبير الاقتصادي، أن مشروع «الرورو» يمثل شريان حياة جديد لمصر، معلنًا أن الدولة تنطلق من حيث انتهى الآخرون في مجال النقل والتجارة العالمية، موضحًا أن منظومة «الرورو»، وهي اختصار لمصطلح Roll-on Roll-off أي «الدحرجة»، تمثل نظامًا لوجستيًا متكاملاً ومستدامًا، يهدف إلى تعزيز قدرات مصر في التصدير والاستيراد والترانزيت، بما يضعها على خارطة الاقتصاد العالمي.
وكشف في حديثه لـ «الأسبوع»، أن هذه المنظومة تم استحداثها لأول مرة عام 1929 في بريطانيا العظمى، التي استخدمتها حينها لنقل البضائع المصرية كالقمح والقطن والبصل، بل وحتى الآثار المهربة من مصر إلى إنجلترا، التي كانت تفرض سيطرتها على البلاد آنذاك، لافتًا إلى أن استخدام هذا النظام توقف بعد جلاء الاحتلال البريطاني، ثم أُعيد العمل به لفترة قصيرة في عهد الملك فاروق، لكن ضعف كفاءة السفن حال دون استمراره.
وأوضح صبري أن عودة المنظومة حدثت مجددًا خلال حرب 1967، حين أغلقت قناة السويس وفرض حظر على تصدير الأسلحة لمصر، ما دفع الدولة إلى الاستعانة بروسيا، التي أعادت تشغيل النظام عبر ثلاث سفن روسية عملاقة، لنقل الأدوية والمحاصيل ومستلزمات الشعب المصري، وقد ساهم ذلك في دعم صمود الدولة خلال حرب الاستنزاف، حتى تحقيق نصر أكتوبر 1973، قبل أن تتوقف المنظومة مرة أخرى مع خروج الخبراء السوفيت من البلاد.
وأكد صبري أن مشروع الرورو أُعيد إحياؤه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 17 سبتمبر 2019، الذي شدد فيه على ضرورة انطلاق مصر نحو العالمية من خلال منظومة لوجستية خضراء، وهو ما يعني الاعتماد على تقنيات صديقة للبيئة في النقل والتداول، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز دولي وإقليمي وعالمي للاستيراد والتخزين وإعادة التصدير، بداية من الخليج وحتى المحيط، مرورًا بمختلف دول العالم.
وأشار إلى أن أولى خطوات تنفيذ هذه المنظومة كانت في قطاع الغاز، حيث أصبحت مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا لتصدير الغاز الطبيعي، خاصة إلى أوروبا وأمريكا عبر تركيا، وتم إنشاء خطوط إسالة ومعالجة في خليج السويس بتكلفة تجاوزت 1.4 مليار جنيه، ما مكن البلاد من الانخراط بفاعلية في سوق الطاقة العالمي.
وأضاف أن النجاح في قطاع الغاز تلاه إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة، والمتمثلة في قطاع الحبوب، حيث أنشأت الدولة صوامع وأقماع تخزين عملاقة في ميناء دمياط، تضم 18 قمعًا بسعة تتجاوز 4 أطنان لكل منها، على قواعد خرسانية تمتد لثلاثة أمتار تحت الأرض، وعلى مساحة 6.8 فدان، وتم ربط هذه الصوامع بسكة حديد تصل مباشرة إلى الميناء، إلى جانب تطوير 8 أرصفة مجهزة بالكامل بمتطلبات التداول والنقل والتغليف، بما يضمن تكامل المنظومة من لحظة المناولة وحتى التعبئة باستخدام أحدث تقنيات العالم.
من التجارة البينية إلى العالمية.. مصر تغيّر قواعد اللعبة
وشدّد الخبير الاقتصادي على أن مصر لم تعد تعمل وفق نموذج التجارة البينية التقليدية بين دولة وأخرى، كما كان الحال سابقًا في تعاملاتها مع دول مثل السعودية وقطر وإيطاليا، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا تتسم بالتجارة الإقليمية والعالمية.
ورأى أن المفهوم تغيّر بالكامل، إذ أصبحت مصر تبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتعمل بمنهج التجارة العابرة للحدود والقارات، لافتًا إلى أن هذا التحول بدأ بتصدير الغاز، ما جعل من مصر مركزًا استراتيجيًا لتجميع وتصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا، ثم تبع ذلك دخول البلاد في منظومة تجارة الحبوب، والتي تواصلت مباشرة مع انخراطها في ملف الطاقة الشمسية، وصولًا إلى مشروع «الرورو» الذي ينطلق الآن على مستوى العالم.
وأكد أن هذه المشروعات لا تأتي فرادى، بل تُشكّل معًا أركان منظومة متكاملة من الاقتصاد اللوجستي المستدام الذي يرسّخ مكانة مصر كمركز دولي للتصدير والاستيراد والترانزيت.
خط «الرورو».. الصرح الرابع في مشروع مصر اللوجستي الأخضر
ووصف مدحت صبري مشروع تصدير الطاقة الشمسية بأنه الصرح الثالث في منظومة العمل اللوجستي المستدام، مؤكدًا أن مصر لم تكتفِ بتصدير الغاز والحبوب، بل اقتحمت بقوة مجال الطاقة النظيفة، من خلال إقامة أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم—not فقط في إفريقيا أو العالم العربي—بمناطق متعددة تشمل الضبعة ورأس شقير وأسوان.
وأوضح أن هذا الإنجاز غير المسبوق رسّخ مكانة مصر على قائمة الدول العالمية في النظام اللوجستي للطاقة الشمسية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص منحة قدرها 960 مليون يورو لدعم هذه المنظومة.
وأشار إلى أن الصرح الرابع جاء بإطلاق خط الرورو بين مصر وإيطاليا، بوصفه بوابة جديدة لمصر نحو الأسواق الأوروبية، فيما تظل مصر بوابة العالم العربي والإفريقي والآسيوي، وتم تدشين أولى رحلات الخط يوم 23 نوفمبر 2024، تحت إشراف القوات المسلحة لضمان سير العملية بأعلى درجات الدقة.
وبيّن أن الجانب الإيطالي خصص سفينة عملاقة بسعة 420 شاحنة مع الحاويات الخاصة بها، كما تم تخصيص 8 مراسي بحرية بميناء دمياط و3 مراسي في ميناء تريستا الإيطالي، ضمن منظومة لوجستية مستدامة قائمة على بنيتين متكاملتين.
وتابع أن السفينة الأولى أبحرت في 29 نوفمبر، وسط احتفاء رسمي وشعبي في مصر ودمياط، بعد أن شاركت في إنجاح المشروع عدة جهات حكومية، من بينها القوات المسلحة، وهيئة ميناء دمياط، وسكك حديد مصر، وهيئة الطرق والكباري، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئتين الدوليتين للنقل البري والبحري التابعتين للأمم المتحدة.
وأكد أن هذا المشروع، الذي وُلد عملاقًا، يأتي متوافقًا مع التوجه العالمي نحو «السحابة الخضراء»، بما يجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى مصر، باعتبارها مركزًا محوريًا للربط التجاري الإقليمي والدولي.
منظومة تبريد متكاملة لتأمين تدفق السلع سريعة التلف بين مصر وأوروبا
وكشف مدحت صبري أن البنية التحتية لمنظومة «الرورو» ترتكز على نظام تبريد متكامل يعتمد على أحدث تكنولوجيا التخزين والنقل، بما يضمن الحفاظ على جودة السلع، وخاصة المنتجات الغذائية القابلة للتلف، موضحًا أن كافة البضائع يتم تخزينها في مخازن مبردة ضخمة تقع خلف ميناء دمياط، على مساحات شاسعة معدّة بأعلى المعايير، قبل أن تُحمّل على شاحنات مبردة تتوجه مباشرة إلى السفن.
وأضاف أن الشاحنات، بما فيها السائقون والبضائع، تصعد إلى السفينة وتبقى بداخلها حتى تصل إلى ميناء تريستا في إيطاليا، حيث يتم إنزالها وتفريغها في مخازن مبردة أخرى، ومن هناك تُوزع السلع إلى الأسواق الأوروبية المختلفة، حسب الطلب، في مدة لا تتجاوز 48 إلى 72 ساعة. وتُعد هذه الدورة الزمنية من أسرع منظومات التداول الغذائي عالميًا.
وأوضح أن المنظومة تعمل وفق جدول أسبوعي دقيق، إذ تُبحر السفن من مصر يوم الجمعة، ويتم تفريغ البضائع في إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تبدأ عملية تحميل البضائع الأوروبية المطلوبة لمصر والدول الخليجية والعربية يوم الأحد، وتُعاد الشاحنات نفسها، بالمبردات نفسها، محمّلة بالبضائع المستوردة إلى ميناء دمياط، لتصل يوم الأربعاء، ويتم توزيعها محليًا خلال 48 إلى 72 ساعة.
وأكد أن السفن تغادر مجددًا من ميناء دمياط كل أربعاء، محمّلة بشحنات جديدة، لتصل إلى إيطاليا يوم الجمعة، في منظومة تبادل تجاري لا تتوقف، وتُدار بانسيابية عالية.
عائدات اقتصادية ضخمة وشراكات دولية غير مسبوقة
كما أكد مدحت صبري أن إشراف القوات المسلحة وهيئة الموانئ على أول أربع رحلات من منظومة «الرورو» شكّل ضمانة أساسية لسير العمل بدقة وكفاءة عالية، لافتًا إلى أن هذه الرحلات أسفرت عن حجم تبادل تجاري بلغ 8.6 مليار يورو، ومن المتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 23 مليون طن من السلع المصدّرة، مقارنة بـ8.7 مليون طن فقط في عام 2023.
وأوضح أن الحاصلات الزراعية سريعة التلف تتصدر قائمة الصادرات، مستفيدة من سرعة المنظومة التي تتيح وصولها إلى الأسواق الأوروبية خلال أقل من 72 ساعة، وقدّرت العوائد الاقتصادية للمشروع في أول ثلاث سنوات بـ9.7 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري.
وبيّن أن الاتفاق بين مصر وإيطاليا تضمّن خفضًا غير مسبوق في تكاليف النقل، حيث تم تقليص تكلفة «اللينون» - وهي الرسوم المفروضة على الشاحنات العابرة - بنسبة تتراوح من 85 إلى 90%، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع بنسبة تجاوزت 40%، في سابقة لم تتحقق من قبل في أي اتفاق دولي مماثل.
وأشار إلى أن من يظن أن «الرورو» مجرد خط ملاحي، فهو لا يدرك حجم التحول اللوجستي الذي تشهده مصر، إذ إن المنظومة تشمل شبكة نقل بحري وبري ودولي وسكة حديد، إضافة إلى سلسلة خدمات لوجستية متكاملة من المناولة والتخزين والتغليف.
ونبّه إلى أن هذا المشروع ساهم جزئيًا في تعويض بعض خسائر قناة السويس الناتجة عن التوترات في البحر الأحمر، وخاصة ما يحدث حول مضيق باب المندب، كما أتاح المشروع فرص عمل واسعة للمصريين، بدءًا من العمال في المناولة والتعبئة، وصولًا إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين في إدارة التكنولوجيا الحديثة للوجستيات، فضلًا عن جذب رؤوس الأموال للاستثمار.
ووصف إدراج اسم مصر ضمن قائمة المراكز العالمية في التصدير والتخزين وإعادة التصدير، وربطها بالأسواق الأوروبية، بأنه أحد أكبر المكاسب الاستراتيجية التي تحققت، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا في تعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.
شروط أوروبية صارمة ومطلب بيئي عالمي على عاتق مصر
وأوضح مدحت صبري أن تحمل مصر العبء الأكبر من هذه المنظومة يعود إلى بند رئيسي في الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإيطالي، والذي ينص على أن تكون جميع المحاصيل والسلع المصرية المصدَّرة عبر منظومة الرورو عضوية بالكامل (Organic)، ويبدأ ذلك من الزراعة في أرض بكر لم تتعرض لأي تلوث كيماوي أو مبيدات مسرطنة، مرورًا باستخدام أسمدة طبيعية ومنظومة ري غير ملوثة، وانتهاءً بمنتجات خالية تمامًا من أي تهديد صحي.
وأشار إلى أن هذا الشرط لا يقتصر على المنتجات الزراعية فقط، بل يشمل أيضًا الصناعات غير الغذائية مثل المنسوجات والجلود الخام، والتي يجب أن تُنتج بالكامل وفق معايير بيئية صارمة تُعرف بـ«المجهر الأخضر»، وهو ما يتطلب تحولًا بيئيًا واسعًا في قطاعي الصناعة والزراعة بمصر.
وشدد على أن التحدي الآن أمام مصر هو إثبات جدارتها بصدارة هذه المنظومة، من خلال استثمار المنحة الأوروبية التي خُصصت للمشروع - والبالغة 960 مليون يورو - في دعم التحول الأخضر في كافة مراحل الإنتاج والتصدير.
وتابع بأن إشارات النجاح الأولية للمشروع دفعت عددًا من الدول العربية والأجنبية، خاصة من الخليج وأوروبا، إلى تقديم طلبات رسمية لتفعيل خطوط رورو مباشرة بينها وبين مصر، ما يعكس حجم الثقة الدولية المتزايدة في قدرة الدولة المصرية على قيادة منظومة لوجستية خضراء عابرة للحدود.
مصر تجذب طلبات دولية لتسيير خطوط رورو جديدة وتؤكد موقعها الاستراتيجي
وأبدت عدة جهات عربية وخليجية وأجنبية اهتمامًا متزايدًا بتسيير خطوط رورو مع مصر، من بينها تركيا وإسبانيا، حيث طلبت إسبانيا خط رورو خاصًا لتصدير الملابس واستيراد المنسوجات.
وأكدت المناقشات بين الطرفين خلال مؤتمر السلام الدولي الذي انعقد في النصف الثاني من نوفمبر 2024 على أهمية هذا التعاون، مما يعكس اعترافًا عالميًا بتطور مصر الكبير.
وأوضح مدحت صبري أن حكومات مصر وقياداتها تمتلك رؤية مستقبلية واضحة واستشرافًا دقيقًا للمستقبل، مما مكن البلاد منذ إعلان الرئيس السيسي عام 2019 من التمركز كمركز استراتيجي ولوجيستي متكامل في قطاعات الغاز والحبوب والكهرباء، والآن السلع الغذائية.
مصر تخطط لمستقبل استراتيجي متكامل وتوسع شبكة خطوط رورو العالمية
وأكد مدحت صبري أن التخطيط المستقبلي والرؤية الواضحة تقودان مصر نحو عمل دقيق ومستدام على كافة المحاور، مشيدًا بمساهمات كل من دعم مصر في تحقيق التألق وقهر الصعاب، موضحًا أن عبقرية التخطيط تقود إلى دقة التنفيذ، حيث انطلقت رحلة خطوط رورو من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا الإيطالي بنظام (PTP)، مع خطط قريبة لإطلاق خط مماثل مع تركيا.
وأشار إلى التعاون الجمركي بين مصر وإيطاليا في مجال التقدير والتفتيش والإجازة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤكداً توقيع اتفاقية عام 2020 التي عززت هذا التعاون، واختارت مصر إيطاليا كبوابة رئيسية لأوروبا، وتركيا للتبادل الإقليمي مع دول اليونان وقبرص، بينما تظل مصر البوابة اللوجستية الوحيدة التي توزع السلع على دول الخليج والعالم العربي، ما يفسر عدم الموافقة على خط رورو مباشر بين مصر والسعودية.
وأضاف صبري أن مصر تخطط لاختيار مركزين لوجستيين في أفريقيا وآسيا، مع ترجيح اختيار جنوب أفريقيا للمركز الأفريقي وروسيا للمركز الآسيوي، نظرًا لما تمتلكه روسيا من أسطول ضخم من الشاحنات والسفن.
اقرأ أيضاً«النقل» تؤكد أهمية خط الرورو في نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية إلى أوروبا عبر إيطاليا
النقل تدعو اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية للاستفادة من مميزات الخط الملاحي «الرورو»
رئيس تجارية دمياط: خط الرورو يساهم في تعزيز الربط البحري بين مصر وأوروبا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
