قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الرابع لعام 2025، لتُبقي على أسعار العائد عند مستوياتها الحالية دون تغيير، وهو ما جاء متماشيًا مع توقعات غالبية المحللين والخبراء الذين استطلعت أموال الغد آراءهم في الأيام الماضية.
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين بمقدار إجمالي بلغ 325 نقطة أساس، لتستقر حاليًا عند 24% للإيداع، و25% للإقراض، و24.5% لسعر العملية الرئيسية.
أسباب التثبيت
يأتي قرار التثبيت بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي، حيث سجّل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين -0.2% في يونيو 2025، مقارنة بـ 1.6% في مايو 2025 و1.3% في يونيو من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو، مقابل 13.1% في مايو السابق.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة تستهدف دعم استقرار الأسعار، مع الحفاظ على المكاسب المحققة في احتواء التضخم دون التسرع في اتخاذ مزيد من الإجراءات التيسيرية في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
