الخميس، 10 يوليو 2025 06:53 م 7/10/2025 6:53:06 PM
قال رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، د. هشام عزمي، إن الدولة المصرية تتبنى رؤية شاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها ركيزة اقتصادية وثقافية، وليست مجرد حقوق قانونية، مُؤكدًا على أن حماية الإبداع والابتكار تُمثل ضرورة استراتيجية في ظل التحولات الرقمية العالمية.
وجاءت تصريحات د. هشام عزمي، خلال لقائه في برنامج «حوار عن قرب» على قناة TeN الفضائية، الذي يقدمه الإعلامي أحمد العصار، حيث تناول أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وأهمية تأسيس الجهاز المصري للملكية الفكرية كخطوة مفصلية في إدارة هذا الملف على المستوى الوطني.
ما هي الملكية الفكرية؟
أوضح د. هشام، أن الملكية الفكرية تعني حماية ما ينتجه العقل البشري إذا تم تجسيده ماديًا، مثل الأعمال الأدبية، والموسيقية، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية.
وأكد أن القوانين لا تحمي «الفكرة المجردة»، بل المنتج القابل للحماية، وتهدف هذه القوانين إلى ضمان حقوق المبدعين وتحفيزهم، بما يحقق عوائد اقتصادية للمجتمع والدولة.
جهاز موحد لتحقيق استحقاق دستوري ومجتمعي
أشار د. عزمي، إلى أن تأسيس الجهاز المصري للملكية الفكرية عام 2024 جاء استجابة لاستحقاقات دستورية نص عليها دستور 2014، وكذلك لحاجة مجتمعية واقتصادية ملحة، خاصة في ظل تزايد الانتهاكات بحق المبدعين.
وأضاف أن مصر سبق أن أصدرت قوانين لحماية الملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أن غياب كيان موحد تسبب في تشتت الجهود.
الاستراتيجية الوطنية.. «أربعة أهداف رئيسية»
قال رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، إن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت في سبتمبر 2022 استغرقت عامين من العمل، وشملت دراسات مقارنة وتحليلات شاملة، وتقوم على أربعة أهداف محورية:
أولًا: الحوكمة، وتتضمن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية والتحول الرقمي الكامل.
ثانيًا: البيئة التشريعية، وتقوم على مراجعة وتحديث القوانين القديمة لتواكب تطورات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
ثالثًا: تعظيم العائد الاقتصادي، حيث يتم حصر أصول الدولة غير المادية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع واستثمارها اقتصاديًا.
رابعًا: رفع الوعي المجتمعي، يستهدف جميع فئات المجتمع، بدءًا من الأطفال في المدارس حتى الجامعات وقطاعات المجتمع المختلفة.
«الذكاء الاصطناعي» يطرح تحديات تشريعية وأخلاقية
وشدد د. عزمي، على أن أصول الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية، تمثل ثروة قومية لا تقل عن الأصول المادية.
وأكد أن حماية هذه الأصول لا تعرقل البحث العلمي، بل تدعمه عبر إتاحة المعرفة والبناء عليها، ما يخلق حلقة متجددة من الابتكار.
وكشف د. هشام، أن الذكاء الاصطناعي بات يمثل تحديًا كبيرًا في ملف الملكية الفكرية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن «المنتجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي لا تحظى بالحماية القانونية ما لم يثبت تدخل العنصر البشري فيها».
وأضاف أن التحدي يكمن في صعوبة تحديد نسبة مساهمة الإنسان في المنتج، خاصة في ظل اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي على بيانات تدريب متغيرة باستمرار.
إنفاذ القانون.. «التحدي الأكبر»
وأكد د. عزمي، على ضرورة وضع أطر أخلاقية وقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في البحث العلمي، مع التأكيد على دور المشرفين وأخلاقيات الباحثين في ضمان الأمانة العلمية.
ولفت رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى أن رفع الوعي وحده لا يكفي لمواجهة الانتهاكات، بل يجب أن يصاحبه إنفاذ حقيقي للقانون.
وأوضح أن الجهاز يعمل حاليًا على تدريب جهات إنفاذ القانون، بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لمواجهة التحديات المتزايدة في السوق المحلي، لا سيما في مجالات العلامات التجارية والمنتجات الإبداعية.
