يترقب الاقتصاديون والمستثمرون في مصر باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وسط انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال يونيو 2025.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.4% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ13.1% في مايو، بينما سجل التضخم العام للحضر 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق.
وهذا التراجع يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي التي بدأها هذا العام، أم سيلتزم بالحذر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض هل تراجع التضخم في يونيو يشير لخفض الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم.
تراجع التضخم: مؤشر إيجابي أم مؤقت؟
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري انخفاضًا في معدل التغير الشهري للأسعار، حيث سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلًا سالبًا (-0.2%) في يونيو 2025، مقارنة بـ1.6% في مايو.
كما سجل التضخم العام للحضر معدل تغير شهري سالب (-0.1%)، وهو ما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية.
ويعزى هذا التراجع إلى عوامل مثل الأثر الإيجابي لسنة الأساس، ونجاح سياسات التقييد النقدي السابقة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية التي خففت من تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية الخاضعة للتسعير الإداري.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا، حيث لا يزال التضخم الشهري مرتفعًا نسبيًا، ويرجع الانخفاض السنوي إلى مقارنة مع قاعدة مرتفعة في العام الماضي.
كما أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والبنزين بنسبة 12-15%، وأسطوانات البوتاجاز بنسبة 33%، قد تسهم في ضغوط تضخمية مستقبلية.
توقعات قرار البنك المركزي
وتشير التوقعات إلى انقسام آراء المحللين حول قرار البنك المركزي المصري اليوم، فبينما يدعم تراجع التضخم استمرار دورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريل 2025 بخفض الفائدة 225 نقطة أساس، ثم 100 نقطة أساس في مايو، ترى بعض البنوك الاستثمارية أن البنك قد يفضل تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
ويعزو هؤلاء هذا التوقع إلى عوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية، والضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة المتوقع، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة.
ومن ناحية أخرى، يرى محللون أن هامش الفائدة الحقيقية المرتفع (الفائدة الاسمية مطروحًا منها التضخم) يتيح مجالًا لخفض إضافي بين 100 و200 نقطة أساس.
ويدعم هذا الرأي مؤشرات تحسن توقعات التضخم، مدعومة بانخفاض أسعار السلع العالمية واستقرار سعر الصرف.
تأثير القرار على الاقتصاد المصري
ويعد قرار أسعار الفائدة حاسمًا للاقتصاد المصري، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي ظل توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% في السنة المالية 2025، مقارنة بـ2.4% في 2024، يمكن أن يسهم خفض الفائدة في تعزيز الاستثمار الخاص والاستهلاك.
ولكن المخاطر، مثل إجراءات ضبط المالية العامة والتوترات الجيوسياسية، قد تحد من سرعة هذا الخفض.
ومع تراجع التضخم في يونيو 2025، يبقى قرار البنك المركزي المصري اليوم محور اهتمام الأسواق، وسواء اختار البنك خفض الفائدة أو تثبيتها، فإن القرار يُعكس قراءة دقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وفيما يواصل البنك استهداف معدل تضخم 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من 2026، يظل الحذر هو السمة الغالبة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
