أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وإجراء "تشاور اجتماعي" شامل، يمثل نقلة نوعية في خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار، إلى جانب الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
جاء ذلك خلال ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، بحضور السفير السويسري أندرياس باوم، ورئيس الغرفة كمال عبد الملك، وعدد من المستثمرين، حيث استعرض الوزير الامتيازات التي يحققها القانون، مؤكدًا أنه سيتم العمل به رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية.
وأوضح جبران أن القانون الجديد جاء متماشياً مع أنماط العمل الحديثة ويعكس التزام الدولة بمعايير العمل الدولية، كما يحقق التوازن والعدالة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويمنح المزيد من الأمان الوظيفي، فضلًا عن تشجيع مناخ الاستثمار.
ووجه وزير العمل رسالة إلى المستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من البيئة التشريعية المتطورة التي توفرها مصر، والتي تدعمها كوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل أحد أركان تلك البيئة الداعمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
