نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما صرح به رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في رفع سعر قطعة أرض بالساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد الحمصاني، في بيان رسمي، أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية المختصة بأراضي الساحل الشمالي، والتي أفادت جميعها بعدم تلقيها أي طلب رسمي من رجل الأعمال “الحبتور” للحصول على أي قطعة أرض. وشدد على أن الواقعة لا أساس لها من الصحة ومختلقة بالكامل.
وتساءل الحمصاني: “حتى لو كان رجل الأعمال ينوي شراء الأرض من مواطنين عاديين، فبأي منطق يتدخل رئيس الوزراء لتحديد السعر؟”، مشيرًا إلى أن قواعد تخصيص الأراضي للاستثمار واضحة ومعلنة لدى جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لأي تدخلات من المسؤولين.
وأعرب المتحدث الرسمي عن ترحيب مصر الدائم بالمستثمرين الإماراتيين، قائلاً: “لدينا مستثمرون إماراتيون ضخوا مليارات الدولارات في السوق المصري، وحققوا نجاحات وأرباحًا غير مسبوقة، وهم أنفسهم يشهدون بذلك في تصريحاتهم الإعلامية”.
يأتي هذا التصريح في إطار حرص الحكومة المصرية على توضيح الحقائق ومنع تداول المعلومات المغلوطة التي من شأنها التشويش على مناخ الاستثمار الإيجابي في مصر، خاصة في المناطق السياحية والاستراتيجية كالساحل الشمالي.
