"الهيئة الوطنية": إجراءات صارمة لضبط الدعاية ومراقبة الإنفاق خلال انتخابات مجلس الشيوخ

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن القرار رقم 17 لسنة 2025 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية، تضمن عشر نقاط أساسية تهدف إلى ضبط الإنفاق الانتخابي ومنع التجاوزات، إلى جانب تحديد ضوابط واضحة في مدونة السلوك لجميع أطراف العملية الانتخابية.

وأوضح "بنداي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء الأربعاء، أن الهيئة شكلت لجانًا متخصصة في كل محكمة ابتدائية لرصد وتوثيق المخالفات الدعائية بشكل دوري، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

مخالفات الدعاية 

وأشار إلى أن بعض التجاوزات قد تبقى في إطار المخالفات الدعائية، لكن في حال تكرارها أو تماديها بما يخل بنزاهة الانتخابات، يتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق، مؤكدًا أن الهيئة تملك صلاحية الإحالة الفورية لأي واقعة يُشتبه في كونها جريمة انتخابية.

وأكد أن الهيئة تتخذ إجراءات قانونية ضد أي موظف عام أو مسؤول قيادي يثبت تجاوزه، بدءًا من إعداد مذكرة تفصيلية تُعرض على مجلس إدارة الهيئة، والذي يملك سلطة إحالة المخالفة إلى النيابة العامة أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون ومدونة السلوك.

لجان رقابية 

وأشار إلى أن الهيئة شكلت لجانًا مختصة لرصد حجم الإنفاق الانتخابي والمخالفات الدعائية، تضم في تشكيلها:

ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات

خبراء من وزارة العدل

رؤساء نيابة من الفئة (أ) بالنيابة الإدارية

وتباشر هذه اللجان عملها من مقار المحاكم الابتدائية، حيث تتلقى الشكاوى وترفع تقارير دورية لمدير الجهاز التنفيذي، لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

إتاحة البيانات 

وفي إطار جهود تعزيز الشفافية، أوضح أن الهيئة تشترط على المترشحين تقديم سيرهم الذاتية متضمنة المؤهلات والخبرات والمهنة، وتقوم بنشر هذه البيانات على الموقع الرسمي للهيئة مرفقة بصورة شخصية، حتى يتمكن المواطنون من التعرف على خلفيات المرشحين قبل التصويت.

وأضاف أن الهيئة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يتيح الوصول السريع لمعلومات المرشحين، مع التأكيد على التحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة، خاصة المؤهلات العلمية، قبل اعتمادها رسميًا.

مراحل الانتخابات

وبيّن أن بعد إغلاق باب الترشح، تتولى لجنة الفحص إصدار قرارات قبول أو رفض الطلبات، يليها إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، ثم فتح باب الطعون أمام القضاء الإداري، ليُصار بعدها إلى إعلان القائمة النهائية.

ونوه بأنه تبدأ عقب ذلك فترة الدعاية الانتخابية، بينما تستمر فترة التنازلات عن الترشح حتى 13 يوليو الجاري، وفق الجدول الزمني الذي أقرّته الهيئة.