شروط تملك غير السعوديين للعقار بعد قرار المملكة التاريخي

عقارات السعودية - أرشيفية

أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قرارًا تاريخيًا يسمح لغير السعوديين بتملك العقار داخل المملكة، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية ضمن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده رؤية السعودية 2030.

جاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الثلاثاء، وسط اهتمام إعلامي محلي ودولي واسع، وتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رحب مستثمرون ومحللون اقتصاديون بهذه الخطوة، معتبرين إياها نقلة نوعية من شأنها تحفيز السوق العقاري وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

قرار يوسع قاعدة الاستثمار ويرفع كفاءة المعروض العقاري

وفي تعليق على القرار، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا):

"خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع، ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري في ظل رؤية السعودية 2030".

مراجعة شاملة للنظام السابق

يُذكر أن النظام السابق، الذي أُقر في عام 2000، كان يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في نطاق ضيق، بشرط حصولهم على ترخيص بمزاولة نشاط اقتصادي أو مهني داخل المملكة. كما كان يمنع تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مطلق، باستثناء بعض الحالات النادرة المرتبطة بالوقف الشرعي.

ونصت المواد التسع التي تضمنها النظام القديم على منع اكتساب الملكية أو الانتفاع أو الارتفاق داخل حدود مكة أو المدينة، إلا في ظروف دقيقة للغاية وبموافقة الجهات المختصة.

من هو "غير السعودي" بحسب النظام؟

وفق المادة الخامسة من النظام، يُعرّف "غير السعودي" بأنه:

• كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية السعودية.
• الشركات غير السعودية.
• الشركات السعودية التي يشارك أو يمتلك فيها شخص غير سعودي، مع استثناء:
• البنوك وشركات التمويل العقاري المرخصة من البنك المركزي السعودي.
• الشركات المدرجة في السوق المالية، وفق ضوابط هيئة السوق المالية.
• ما يقرره مجلس الوزراء وفق ضوابط خاصة.

مكة والمدينة ضمن النطاق بشروط

في نقلة نوعية، يتيح القرار الجديد تملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، بما في ذلك مناطق حساسة كـ مكة المكرمة والمدينة المنورة، شريطة الالتزام بضوابط صارمة حددتها الجهات الرسمية.

ويأتي القرار عقب عملية استطلاع للرأي العام نُفذت في أبريل الماضي، بما يعكس شفافية الدولة ورغبتها في إشراك المجتمع والمستثمرين في رسم السياسات العقارية الجديدة.

وزارة الاستثمار: رفع كفاءة القطاع وضمان الاستدامة

من جانبها، أوضحت وزارة الاستثمار السعودية أن القرار يهدف إلى "رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين للعقار، لا سيما في المدن والمناطق الاقتصادية المستهدفة بالتطوير، بما يشمل مكة والمدينة".

شروط تملك غير السعوديين للعقار

أعلنت الجهات المختصة عن عدد من الشروط الواجب توافرها للسماح بتملك العقار، أبرزها:

• حصول المستثمر على ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة يتيح له ممارسة نشاط اقتصادي أو مهني.
• مدة الاستثمار لا تقل عن خمس سنوات، بدءا من تاريخ تسجيل الملكية.
• مدة التملك في مكة والمدينة لا تتجاوز عامين، قابلة للتجديد مرتين كحد أقصى.
• قيمة العقار المملوك للاستثمار لا تقل عن 30 مليون ريال سعودي.
• سريان الإقامة النظامية للمستثمر الأجنبي طوال مدة التملك.
• امتلاك عقار واحد فقط داخل المملكة لكل مستثمر.
• الحصول على موافقة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى موافقة وزارة الخارجية في حالة الهيئات أو البعثات الدولية.

توازن السوق وضمان حماية المواطنين

شدد وزير الإسكان على أن القرار راعى أولًا مصلحة المواطنين، من خلال فرض قيود واضحة تمنع المضاربة أو التأثير السلبي على السوق العقاري، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان بيئة عمرانية واستثمارية صحية لا تشهد تضخمًا غير مبرر في الأسعار.

اهتمام عالمي وسوق عقارية واعدة

من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تنشيط حركة السوق العقاري في المملكة، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالمشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية وذا لاين، التي تمثل واجهات جذب استثماري كبرى.

وقد بدأت بالفعل بعض الشركات الدولية في التواصل مع الجهات الرسمية للاستفسار عن آليات التملك الجديدة.