أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن القرار رقم 17 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تضمّن عشرة محظورات تتعلق بالدعاية الانتخابية، وتنظيم الإنفاق، ومدونة سلوك لجميع أطراف العملية الانتخابية، مشيرا إلى وجود لجان رصد تم تشكيلها في كل محكمة ابتدائية لمتابعة الدعاية الانتخابية وضبط المخالفات.
وقال البنداري في مداخلة مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "ما يتم رصده من مخالفات دعائية يُعد مخالفات انتخابية وليست جرائم، إلا إذا تجاوزت هذه الأفعال الحدود القانونية وأصبحت جرائم انتخابية، وعندئذ تحال إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم".
وأشار البنداري إلى أن الهيئة تملك سلطة التقدير، فإذا رأت أن المخالفة ترقى لكونها جريمة، يجوز لها إحالتها مباشرة إلى النيابة.
وفيما يتعلق باستخدام الموظفين العموميين أو شاغلي المناصب العليا للدعاية الانتخابية، قال البندراي: "في حالة رصد أي مخالفة يتم إعداد مذكرة قانونية تُعرض على مجلس إدارة الهيئة، والذي يملك سلطة اتخاذ القرار، سواء بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، أو باتخاذ إجراءات أخرى منها فرض غرامات أو توقيع العقوبات المنصوص عليها في مدونة السلوك".
وتابع: "القانون لا يتضمن نصًا على الحرمان من الترشح، لكن في حال ارتكاب مخالفة جسيمة للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، يجوز لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بشطب المرشح من القائمة، بعد عرض مذكرة تفصيلية من رئيس الهيئة، ويحال القرار إلى محكمة القضاء الإداري للبت فيه".
وذكر: "هناك لجانا مختصة برصد حجم الإنفاق الانتخابي، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وخبراء من وزارة العدل، وعضو نيابة من الفئة (أ) بالنيابة الإدارية.
واختتم: "تعمل هذه اللجان بالمحاكم الابتدائية لتلقي الشكاوى، ورصد المخالفات، ورفع تقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي الذي يعرضها بدوره على مجلس الإدارة".
