تشهد سوق الحديد في مصر حالة من الجدل بين المنتجين والمستوردين، بعد أن كشف محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن نحو 5 شركات عاملة بقطاع الحديد تقدمت بطلبات رسمية للحكومة لإعادة فرض رسوم حماية على واردات خام الحديد "البليت".
وأوضح حنفي في تصريحات لـ"العربية Business"، أن نحو 30 شركة أخرى، معظمها مستوردة للبليت، أعربت عن اعتراضها على إعادة فرض الرسوم، محذرة من انعكاس ذلك على أسعار الحديد النهائية في السوق المحلي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه وزارة الصناعة المصرية لتحقيق توازن بين حماية المنتج المحلي وضمان المنافسة العادلة وتوفير المواد الخام بأسعار مناسبة، إذ تخضع جميع المقترحات حالياً لدراسة موسعة قبل اتخاذ القرار النهائي.
يذكر أن مصر كانت قد فرضت في وقت سابق رسوم حماية على واردات البليت لمواجهة الإغراق ودعم الصناعة الوطنية، قبل أن يتم إلغاؤها في ظل ضغوط ارتفاع التكاليف واحتياجات السوق. القرار المرتقب قد يعيد رسم خريطة سوق الحديد محلياً خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من كافة الأطراف المعنية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
