عودة لاريجاني وتشكيل "مجلس دفاع" جديد يتصدران المشهد الأمني في إيران.. وتحول مرتقب في السياسة الداخلية لطهران بعد حرب إسرائيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عيّنت إيران السياسي المحافظ البارز علي لاريجاني أميناً عاماً جديداً لمجلس الأمن القومي الأعلى، وفقاً لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية يوم الثلاثاء، في خطوة تعكس تحولاً محتملاً في السياسة الأمنية لطهران عقب التصعيد الأخير مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ويخلف لاريجاني في هذا المنصب علي أكبر أحمديان، الذي من المقرر أن يتولى دوراً جديداً لم يُكشف عنه بعد في إدارة الرئيس مسعود پزشكيان.

شخصية قريبة من المرشد الإيراني

ويُعتبر لاريجاني شخصية قريبة من المرشد الإيراني علي خامنئي، وسبق له أن تولى عدداً من المناصب الحساسة، من بينها رئاسة البرلمان لثلاث دورات، وأمانة مجلس الأمن القومي نفسه، ورئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، كما عمل مستشاراً للمرشد الأعلى.

ويأتي تعيينه بعد أسابيع من انتهاء حرب مدمّرة استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو، شهدت في نهايتها ضربات جوية أميركية استهدفت مواقع نووية إيرانية. وقد تُفسَّر هذه الخطوة على أنها مؤشر على تشدد قادم في مواقف طهران تجاه واشنطن وتل أبيب، خصوصاً في ظل التصعيد الإقليمي.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن لاريجاني، الذي سبق له الترشح للرئاسة ثلاث مرات وتم استبعاده مرتين من قبل مجلس صيانة الدستور المُهيمن عليه من التيار المتشدد، أظهر في السنوات الأخيرة ميولاً أكثر اعتدالاً، سواء في مواقفه الدبلوماسية أو في الشأن الداخلي. وكان قد ترشح لأول مرة في الانتخابات الرئاسية عام 2005، وحلّ في المرتبة السادسة من بين سبعة مرشحين.

تشكيل "مجلس الدفاع" ضمن تغييرات هيكلية

يأتي هذا التعيين ضمن تغييرات مؤسسية أوسع يشهدها مجلس الأمن القومي الأعلى بعد المواجهة العسكرية مع إسرائيل. ووفق تقارير إعلامية إيرانية، من المقرر إنشاء "مجلس الدفاع" كهيئة فرعية داخل المجلس، يُعنى بالتنسيق العسكري والتخطيط الدفاعي وتعزيز قدرات القوات المسلحة.

وسيرأس الرئيس مسعود پزشكيان هذا المجلس الجديد، وسيضم في عضويته رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، إلى جانب كبار القادة العسكريين وعدد من الوزراء الأساسيين في الحكومة.

يعكس تعيين لاريجاني في هذا التوقيت رغبة القيادة الإيرانية في الاستعانة بخبرة سياسية وأمنية مخضرمة لإعادة ضبط مسار السياسة الأمنية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة داخلياً وخارجياً. كما يُثير تشكيل "مجلس الدفاع" تساؤلات حول مدى استعداد طهران لمواجهة التصعيد المستقبلي، أو ربما إعادة هيكلة منظومتها العسكرية في ظل الضغوط الأميركية والإسرائيلية المستمرة.