تابعت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب والسياسيين، إدلاء الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، اليوم الثلاثاء، بإحدى لجان المحافظة، مؤكدة على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.
انتخابات مجلس الشيوخ تمثل واجبًا وطنيًا والتزامًا دستوريًا
وأكدت المحافظ أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل واجبًا وطنيًا والتزامًا دستوريًا، داعية جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الفعالة من أجل استكمال مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية والبناء.
المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لتوفير الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية
وأشارت إلى أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لتوفير الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية، وضمان سهولة ويسر وصول الناخبين إلى لجان الاقتراع، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
يُذكر أن العملية الانتخابية تتم وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، لضمان سلامة الناخبين وسير العملية الديمقراطية بنزاهة وشفافية.
عدد الناخبين
وانطلق سباق انتخابات مجلس الشيوخ أمس الإثنين، وشهدت اللجان الانتخابية في اليوم الأول، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 68 مليون مواطن، وعدد مقار مراكز الاقتراع 8286 مقرا انتخابيًا، فيما يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، من بينهم 100 يُعيِّنهم رئيس الجمهورية، ويتنافس ٤٢٤ مرشحًا على ١٠٠ مقعد بالنظام الفردي، منهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، و100 مرشح على القائمة الموحدة.
ومن المقرر أن تنتهي أعمال فرز الأصوات وتسليم محاضر اللجان الفرعية إلى اللجان العامة في موعد أقصاه 12 أغسطس، على أن يكون إعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى في نفس اليوم، وتنشر في الجريدة الرسمية.
وتبدأ جولة الإعادة وانطلاق التصويت للمصريين بالخارج، يومي 25 و26 أغسطس، على أن تجرى داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 27 و28 أغسطس، لاستكمال حسم المقاعد التي لم تحسم في الجولة الأولى.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية الكاملة لجولة الإعادة يوم الأربعاء 4 سبتمبر المقبل، على أن تنشر رسميًا في الجريدة الرسمية وفقًا للضوابط القانونية.
