في مشهد يعكس ملامح التحول نحو تنمية الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، تأتي تصريحات شعبة القصابين لتضيء بارقة أمل جديدة في أسواق اللحوم بمصر، وتراجع ملحوظ في الأسعار، ودعم حكومي مباشر لصغار المربين، يعيد رسم خريطة العلاقة بين الفلاح والدولة، ويضع أسسًا لمستقبل غذائي أكثر استقرارًا.
وبينما تتراجع الأسعار بنسبة 20%، يعلو صوت المزارعين الصغار الذين وجدوا في هذا الدعم اعترافًا بدورهم الحيوي في منظومة الأمن الغذائي الوطني.
انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بنسبة تقارب 20%
أعلن هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، عن انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بنسبة تقارب 20% بعد عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة تضافر عدة عوامل، على رأسها الركود الشرائي وتوسّع الدولة في مشروعات الزراعة والإنتاج الحيواني.
ووجّه عبدالباسط شكره لوزير الزراعة علاء فاروق على استجابته لمطالب الشعبة، لا سيما ما يتعلق بدعم صغار المربين الذين يمتلكون رأسا أو اثنين من الماشية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الزراعة في دعم الإنتاج الحيواني المحلي.
وأشار إلى أن الوزارة وفّرت تسهيلات ملموسة تُمكّن المربين من الحصول على أعلاف مدعومة، لكنها اشترطت تسجيل الحيوانات في الوحدات البيطرية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، في خطوة وصفها بأنها تصب في صالح الفلاح البسيط وتزيد من كفاءة منظومة الثروة الحيوانية.
الوزارة وفّرت تسهيلات ملموسة تُمكّن المربين من الحصول على أعلاف مدعومة
كما لفت رئيس الشعبة إلى أن الحكومة تتبنى سياسات توسعية في مجال الزراعة، خصوصًا في المناطق الجديدة مثل شرق العوينات، وتعمل على زراعة محاصيل استراتيجية تخفّض تكلفة الأعلاف، مما يؤثر بشكل إيجابي في تقليل كُلفة الإنتاج ويوفّر حلولًا عملية لمشكلة الاستيراد.
وأكد أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى تقليص حجم اللحوم المستوردة، معززًا فرص الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب، ومشيرًا إلى أن التوازن بين العرض والطلب بدأ يعود للأسواق، مما انعكس مباشرة على انخفاض الأسعار.
ويأتي انخفاض أسعار اللحوم بنسبة 20% ليعكس جدية الحكومة في دعم الفلاحين وصغار المربين، في وقت تحتاج فيه مصر إلى تعزيز إنتاجها المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، والدعم الذي وفّرته وزارة الزراعة للأعلاف، وإجراءات التوسع الزراعي، ليست فقط مجرد حلول آنية، بل تُعد استثمارًا في المستقبل الزراعي والغذائي للبلاد.
ومع التوجهات نحو تسجيل الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المباشر، تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وفي ظل هذا التحوّل، تبرز أهمية استمرار التنسيق بين الدولة والمنتجين لضمان استدامة النتائج وتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة الدعم.
