أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم سوف يبدأ العمل به بداية من يوم غد.
وقال الفيومي في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "القانون سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم 5 أغسطس 2025، ويجب تذكر هذا التاريخ جيدًا، لأنه في 5 أغسطس 2032 ستنتهي العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية بقوة القانون، وكذلك في 5 أغسطس 2030 ستنتهي العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب".
وأضاف: "اعتبارًا من 5 أغسطس، يمكن استرداد الشقق المغلقة عن طريق تقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية، وكذلك إذا كان الساكن يمتلك شقة أخرى، يستطيع المالك تقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إخلاء الشقة".
وتابع: "اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، سيقوم جميع المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة سيتم تشكيل اللجان من قبل المحافظين لتحديد طبيعة المناطق ما بين متميزة ومتوسطة وشعبية، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية بناءً على هذا التصنيف بعد انتهاء الأشهر الثلاثة، سيبدأ من 1 نوفمبر 2025 تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون".
وواصل: "تصنيف المناطق لن يتم على أساس كل بيت أو عمارة أو شقة، بل على أساس منطقة كاملة، وقد تكون حيًا بأكمله، مثل حي الزمالك مثلًا، ويصنّف الحي بالكامل كمتميز أو متوسط أو شعبي".
وأوضح: "القيمة الإيجارية ستزيد بنسبة 15٪ سنويًا لكل الحالات بدءًا من 1 نوفمبر 2025، ثم في 1 نوفمبر 2026، وهكذا حتى تنقضي السنوات السبع، القانون لا يشترط أن يتم إخطار المستأجرين بشكل فردي، بل يُفترض أن يكون الجميع على علم به باعتباره قانونًا منشورًا رسميًا، وتم شرحه عبر وسائل الإعلام".
وذكر: "إذا رفض المستأجر دفع القيمة الإيجارية التي نص عليها القانون، فبإمكان المالك رفع دعوى طرد لعدم سداد الأجرة، ولن تنتظر المحكمة خمس أو سبع سنوات كما كان في السابق، بل سيتم تنفيذ القرار فورًا عن طريق قاضي الأمور الوقتية".
