أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن تنفيذ قانون الإيجار القديم ليس مرتبط بوجود الحكومة الحالية مشيرا إلى أن القانون هو من يحكم ويضم للمواطن حقوقه.
وقال الفيومي في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": القانون هو الضامن، وليس الحكومة، نحن دولة يحكمها سيادة القانون، والقانون يسمو فوق الحكومة، وهو الضامن سواء استمرت هذه الحكومة أو جاءت أخرى بعدها المسألة جدية، وليست موضع تلاعب أو تساهل".
وتابع: "الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ برامج لتوفير مساكن في أسرع وقت، حتى في المناطق التي لا تتوفر فيها مساحات، حيث تم حصر كل الأراضي المتاحة في المحافظات، وبدأت الإجراءات لإنشاء وحدات سكنية وفقًا لخريطة واضحة".
وأكمل: "بعد تشغيل المنصة والانتهاء من فرز الطلبات، سيكون هناك خريطة دقيقة جدًا بالمستحقين، ومواقعهم، والمناطق التي سيتم فيها إنشاء المساكن، على أن يحصل كل شخص على سكن بنفس المستوى الذي اعتاد عليه من كان في مستوى اقتصادي سيحصل على سكن اقتصادي، ومن كان في مستوى متوسط سيأخذ متوسط، وكذلك الأمر للمستوى المميز".
وأوضح: "المنصة ستبدأ فور صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة سيتم تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة، وستُفحص الطلبات بدقة وبزمن قصير، وأتوقع أن عملية الحصر لن تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، وقد تمتد لشهر أو شهرين إضافيين المهم أن تكون لدينا خريطة دقيقة بالاسم والموقع لكل مستحق".
واختتم: "لا توجد لائحة تنفيذية، بل قرارات تنفيذية وأؤكد أن هذه القرارات شبه جاهزة، وستصدر خلال أيام، وهو ما يدل على جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف".
