شهد القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الخمس الماضية تحولات جذرية، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، مبادرات البنك المركزي المصري، ورؤية مصر 2030 لتحقيق الشمول المالي.
ومن الخدمات الرقمية إلى التوسع في التمويل العقاري، إليكم 10 تغييرات رئيسية أعادت تشكيل خدمات البنوك المصرية، معززة الكفاءة وتجربة العملاء.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أبرز 10 تغييرات رئيسية أعادت تشكيل خدمات البنوك المصرية.
الانتشار الواسع للخدمات الرقمية
أصبحت الخدمات المصرفية الرقمية العمود الفقري للبنوك المصرية، وبنك مصر، على سبيل المثال، أطلق خدمات "BM Online" للأفراد و"BM Online Business" للشركات، مما يتيح إجراء التحويلات اللحظية وسداد المدفوعات الحكومية بسهولة.
كما أطلق تطبيقات موبايل بنكي متقدمة تدعم إدارة الحسابات وتنفيذ المعاملات بأمان.
توسع الشمول المالي
وعزز البنك المركزي مبادرات الشمول المالي، مما أدى إلى دمج شرائح جديدة في النظام المصرفي، وفي أبريل 2025، قدمت 34 بنكًا خدمات مجانية، مثل فتح حسابات بدون رسوم وإصدار بطاقات خصم مباشر، لتشجيع العملاء الجدد، خاصة الشباب والمرأة.
تطور التمويل العقاري
وتوسعت مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والبنك الأهلي المصري قدم قروضًا بفائدة 5-8% ضمن مبادرة البنك المركزي، بينما قدم بنك التعمير والإسكان تمويلًا للوحدات السكنية بالمدن الجديدة، وبلغت محفظة التمويل العقاري بالقطاع المصرفي أكثر من 50 مليار جنيه بحلول 2024.
استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني
واعتمدت البنوك تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان، وبنك CIB استخدم أنظمة ذكية للكشف عن الاحتيال، بينما طورت QNB الأهلي حلولًا لرصد المعاملات غير الطبيعية، مما عزز حماية بيانات العملاء في ظل التحول الرقمي.
تطور الصيرفة الإسلامية
ونمت أصول البنوك الإسلامية بنسبة 155%، مع زيادة الفروع إلى 242 فرعًا بحلول 2024، وبنك البركة مصر على سبيل المثال وسع منتجاته المتوافقة مع الشريعة، بينما قدم البنك الأهلي المصري "صندوق الاستثمار الخيري" لدعم المشروعات الاجتماعية.
تحديث أجهزة الصراف الآلي
وتوسعت شبكة الصراف الآلي إلى أكثر من 20 ألف جهاز على مستوى الجمهورية، وعلى سبيل المثال أضاف بنك التعمير والإسكان أجهزة تدعم السحب والإيداع للمحافظ الإلكترونية، بينما قدم CIB خدمات دفع الفواتير واستبدال العملات عبر أجهزته.
إصدار شهادات دولارية تنافسية
وقدمت البنوك شهادات ادخار دولارية لجذب الاستثمارات، والبنك الأهلي المصري أصدر شهادة "الأهلي بلس" بعائد 6.5%، بينما قدم بنك QNB الأهلي شهادات بعوائد تصل إلى 7%، مما عزز تدفقات العملة الأجنبية.
دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
وأطلق البنك الزراعي المصري برامج تمويل للمشروعات الزراعية، بينما قدم CIB خدمات استشارية وتمويلية للشركات الناشئة.
التوسع الإقليمي والدولي
وسعت البنوك المصرية لتعزيز تواجدها الإقليمي، وعلى سبيل المثال البنك الأهلي المصري وسع عملياته في السعودية والإمارات، بينما خطط بنك QNB الأهلي لتعزيز حضوره في إفريقيا، وهذه الخطوات عززت مكانة مصر كمركز مالي إقليمي.
التزام الاستدامة والمسؤولية المجتمعية
وابتكرت البنوك 24 منتجًا تمويليًا بيئيًا واجتماعيًا، مثل قروض الطاقة النظيفة والسندات الخضراء، وبنك التعمير والإسكان على سبيل المثال دعم مشروعات إعادة التدوير، بينما التزم CIB بمبادئ الصيرفة المسؤولة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويبرز القطاع المصرفي المصري كنموذج للابتكار والتكيف مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، ومن خلال التحول الرقمي، تعزيز الشمول المالي، والالتزام بالاستدامة، أسهمت البنوك في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
