لا يحارب نظام الرئيس دونالد ترمب مشروعات الطاقة النظيفة ونشطاء البيئة في أميركا فقط، بل بدأت بعض الإجراءات التي تعاقب القائمين على ذلك في ولاية فلوريدا، إذ انطلق التحقيق مع منظمتين عالميتين تعملان في مكافحة تغير المناخ بتهم تتعلق بالإضرار بمصالح الشركات.
وفتح المدّعي العام في فلوريدا جاميس أثمير تحقيقًا أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، مع منظمتَي مكافحة تغير المناخ، متهمًا إياهما بإجبار شركات على تقديم إفصاحات بيئية ذات تكلفة مرتفعة.
ووفق بيان صادر عن المدّعي العام، فإن التحقيق بدأ مع منظمتَي "سي دي بي" المعروفة سابقًا باسم (كليمت ديكلوجر بروجكت)، ومبادرة "ساينس باسد تارجت إنشياتيف" (إس بي تي آي)، اللتين أُطلِق عليهما اسم "كليمت كارتل"، أو تحالف المناخ.
وأوضح البيان -المنشور في صحف ومواقع عدّة، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن التحقيق يتمحور حول ما إذا كان تحالف المناخ هذا قد أضرّ بنشاط الأعمال والمستهلكين عند تقديم الإفصاحات البيئية.
ويناصب ترمب نشطاء البيئة في أميركا العداء، كما سحب كل الميزات التي كانت تحصل عليها مشروعات الطاقة النظيفة، والسيارات الكهربائية، التي منحها لهم سلَفه جو بايدن، من خلال تشريعات عديدة مثل قانون الحدّ من التضخم.
نشطاء البيئة في أميركا استغلوا الحوكمة ضد الشركات
استغل نشطاء البيئة في أميركا قواعد الحوكمة في البلاد للإضرار بمصالح الشركات، وفق قول المدّعي العام في فلوريدا جاميس أثمير، بعد إعلان بدء التحقيق مع منظمتَي مناخ عالميتين.
وقال: "استغل نشطاء البيئة والمناخ المتطرفون قواعد حوكمة الشركات لمحاربة السوق الحرة، ولن نسكت في فلوريدا على ممارسات جماعات الضغط الدولية على شركاتنا؛ لتمويل عمليات الاحتيال البيئي والاجتماعي".
ويُجري مكتب المدّعي العام في الولاية الأميركية التحقيق فيما إذا كانت المنظمتان قد تورطتا في ممارسات تجارية خادعة ترتبط بعدّة أشياء، مثل: بيع خدمات لتحسين النتائج البيئية، أو تحريف موضوعية البيانات البيئية التي يستعملها المستثمرون والمستهلكون.
كما يسعى التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هناك انتهاكات محتملة لمكافحة الاحتكار، مثل قيامهما بالتنسيق مع مؤسسات مالية، وتلك التي تقدّم خدمات الاستثمار بصورة قد ترقى إلى مستوى التلاعب غير القانوني بالسوق.
كما يحقق المكتب فيما إذا وُجدت تلك الممارسات، وفي اتّباع أساليب عقابية ضد الشركات التي ترفض المشاركة؛ ما قد يؤدي إلى آثار مُضادة للمنافسة.
علاقات عملاقة
تأسست منظمة "سي دي بي" في المملكة المتحدة، وتُدير أكبر نظام إفصاح بيئي في العالم، وتُلزم الشركات بالإبلاغ عن البيانات ومراجعتها، وفقًا لمكتب المدعي العام لولاية فلوريدا.
ويردّد بعضهم أن نظام التقييم الخاص بالمنظمة يستعمله كبار اللاعبين الماليين، بما في ذلك بلومبرغ، وستاندرد آند بورز غلوبال؛ لتوجيه قرارات الاستثمار.
وتعرّف المنظمة نفسها في موقعها الإلكتروني بأنها منظمة عالمية غير ربحية، تدير أنظمة الإفصاح البيئي للشركات المستقلة فقط.
وأشارت إلى أن تمويل المنظمة يأتي من المنح الحكومية والخيرية، إضافة إلى رسوم الخدمات.
واستعرضت المنظمة عددًا كبيرًا من مقدّمي التمويل، مثل: مجموعة بالمر (عبر صندوق غولدمان ساكس الخيري)، وبنك أوف أميركا (عبر المؤسسة الخيرية التابعة)، وصندوق بيزوس للأرض، ومؤسسات بلومبرغ الخيرية، ومعهد مشتري الطاقة النظيفة، والصندوق العالمي للحياة البرية، والمفوضية الأوروبية.
وأسهمت "سي دي بي" في تأسيس مبادرة "إس بي تي آي"، والتي تقول في موقعها الإلكتروني: "نعمل على قيادة الطريق نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات، وتعزيز الابتكار ودفع النمو المستدام من خلال تحديد أهداف طموحة قائمة على العلم للحدّ من الانبعاثات".
وأشارت إلى إصدار علمي وقوي وموثوق تستطيع به المؤسسات المالية مواءمة التدفقات المالية مع المسارات المستهدفة للحدّ من الاحتباس الحراري العالمي وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 على أبعد تقدير.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
1- المدعي العام لولاية فلوريدا يستهدف "كارتل المناخ" في تحقيق لحماية المستهلك، من فوكس 11 نيوز
2- الموقع الإلكتروني لمنظمة سي دي بي
3- الموقع الإلكتروني لمبادرة ساينس بايسد تارجتس
