تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري، الذي يعد صانع السياسة النقدية وموجه البوصلة الاقتصادية، حيث يترقب المواطنون والمستثمرون على حد سواء موعد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، حيث يحدد مصير أسعار الفائدة التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني، من تكلفة الإقراض إلى جاذبية الاستثمار.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري في عام 2025، مع تحليل معمق لآخر التوقعات حول قرارات أسعار الفائدة.
موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري
ووفقًا للجدول الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخامس لعام 2025 يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025.
ويأتي هذا الاجتماع كجزء من سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل ستة أسابيع تقريبًا لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
كما يعد هذا الاجتماع محطة حاسمة، خاصة بعد قرارات سابقة شهدت تثبيتًا وخفضًا في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مما يجعل التوقعات محط اهتمام واسع.
الوضع الاقتصادي الحالي وتأثيره على القرار
وتشهد مصر تحسّنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات الاقتصادية خلال السنة المالية 2024/2025، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، كما وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وهي أرقام تعزز الثقة في استقرار الاقتصاد المصري.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث تؤثر الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع الأساسية، على قرارات البنك المركزي.
وفي اجتماع سابق عقد يوم 10 يوليو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، وهو قرار جاء متماشيًا مع توقعات السوق التي رأت ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم.
ولكن مع استمرار تراجع معدلات التضخم محليًا وعالميًا، يرى بعض الخبراء أن هناك مساحة لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.
توقعات خبراء الاقتصاد بشأن أسعار الفائدة
وتتباين توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي في اجتماع 28 أغسطس 2025، فبينما يرجح البعض استمرار تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار السوق، يرى آخرون أن هناك فرصة لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، مستندين إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن تدفقات العملة الأجنبية.
وعلى سبيل المثال، أشارت تقارير بنك الاستثمار زيلا كابيتال إلى توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال السنة المالية 2024/2025، مما يدعم فكرة خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
من ناحية أخرى، حذر صندوق النقد الدولي من أن خفض الفائدة قد يكون سابقًا لأوانه، نظرًا لاستمرار الضغوط العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية.
كما أشار بعض المحللين إلى أن خفض أسعار الفائدة في تركيا بنحو 3% مؤخرًا قد يشجع البنك المركزي المصري على اتخاذ قرار مماثل لتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
تأثير القرار على السوق والمواطن
وقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة سيحمل تداعيات مباشرة على الأفراد والشركات، فخفض الفائدة قد يقلل من تكلفة الإقراض، مما يشجع الشركات على التوسع وزيادة الاستثمارات، كما يخفف العبء عن المواطنين المقترضين.
ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط على قيمة الجنيه المصري إذا لم يتم إدارته بعناية، وعلى الجانب الآخر، تثبيت الفائدة أو رفعها قد يعزز الثقة في العملة المحلية، لكنه قد يثقل كاهل المقترضين ويحد من النمو الاقتصادي.
ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري في 28 أغسطس 2025، يبقى الجميع في حالة ترقب لقرار سيحدد مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وسواء كان القرار تثبيتًا أو خفضًا لأسعار الفائدة، فإن الهدف الأسمى هو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
