أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، عن تحقيق القطاع نموًا إيجابيًا جديدًا في صادراته خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وذلك بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إجمالي قيمة الصادرات إلى نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو.
وأوضح المجلس، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا النمو يعكس قوة وتنوع القطاع الكيماوي المصري، وكذلك الجهود المتواصلة لدعم المصدرين وفتح أسواق جديدة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة الدولية.
وأشار خالد أبو المكارم إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية تشكل حاليًا نحو 22% من إجمالي الصادرات غير البترولية المصرية، ما يجعلها من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي. ولفت إلى أن القطاع يضم أكثر من 15 شريحة تصديرية، أبرزها الأسمدة، واللدائن البلاستيكية، والمنتجات الورقية، والمنظفات، والدهانات.
وأوضح التقرير الصادر عن المجلس أن قطاع الأسمدة تصدر قائمة المنتجات الأعلى تصديرًا، بإجمالي بلغ نحو 1.5 مليار دولار، تلاه قطاع اللدائن والمصنوعات البلاستيكية بحوالي 1.2 مليار دولار، ثم المنتجات الورقية بـ450 مليون دولار، والمنظفات ومواد التجميل بـ380 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالأسواق التصديرية، أكد المجلس أن هناك توسعًا ملحوظًا في النفاذ إلى أسواق أفريقيا وآسيا، إلى جانب استمرار الشراكات التقليدية في أوروبا والدول العربية، حيث جاءت الهند وتركيا وفرنسا وإيطاليا والسودان ضمن أهم الدول المستوردة للمنتجات الكيماوية المصرية خلال النصف الأول من العام.
ولفت أبو المكارم إلى أن هذا الأداء الإيجابي يأتي في ظل استقرار منظومة الدعم التصديري، وتوافر المواد الخام محليًا، إلى جانب دعم الدولة للقطاع الصناعي، خاصةً في مجالات توفير الطاقة، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، والتحول الرقمي في الموانئ، ما ساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن المجلس التصديري يعكف حاليًا على تنفيذ خطة موسعة للترويج للصناعات الكيماوية بالخارج، من خلال المشاركة في عدد من المعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم بعثات تجارية واستكشافية لأسواق جديدة، خاصة في غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى.
كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين المجلس التصديري والجهات الحكومية المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لتنمية الصادرات، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، من أجل تذليل العقبات أمام المصدرين، ودفع عجلة الصادرات لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا خلال السنوات المقبلة.
ويعد قطاع الصناعات الكيماوية أحد أكثر القطاعات مرونة وتنوعًا في الاقتصاد المصري، حيث يضم آلاف المصانع من مختلف الأحجام، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل، كما يسهم بفاعلية في تقليل عجز الميزان التجاري من خلال زيادة الإيرادات الدولارية للبلاد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
