يستهدف ارتفاع أسعار الطاقة وسياسات الحياد الكربوني في بريطانيا موظفي النفط والغاز والتكرير، الذين يُسرَّحون من العمل نتيجة إغلاق المصانع.
ووفق تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن كثيرًا من الناس لا يعتقدون بوجود عدد كبير من من الوظائف الخضراء.
بدورها، تشعر النقابات المهنية بالقلق إزاء وتيرة فقدان الوظائف في قطاعات النفط والغاز، وتكرير النفط، والصلب، والسيراميك، ومجموعة واسعة من الصناعات البريطانية.
إزاء ذلك، تُجبَر العديد من الشركات على إغلاق مصانعها وتسريح موظفيها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وسياسات الحياد الكربوني في بريطانيا.
فقدان الوظائف
إنصافًا للحكومة، هناك وظائف جديدة في صناعة البطاريات، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية، معظمها في الصين، لذا فهي لا ترحّب بفقدان البريطانيين وظائفهم في بلدة غرينجموث بإسكتلندا أو في صناعة الصلب البريطانية.
من ناحيتها، تعمل لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة -وهي الهيئة غير المنتخبة المسؤولة عن برنامج تحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا- وفق سيناريو كارثي على الاقتصاد.
ويستبدل هذا السيناريو معظم الأنشطة التي تتطلب حرق الفحم والنفط والغاز بالواردات.
وتحتفل اللجنة بإغلاق محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والغاز، ما يؤدي إلى استيراد المزيد من الكهرباء من الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يُشغّل محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم.
وفي الوقت نفسه، تُعرب اللجنة عن سرورها بإغلاق أفران الصهر المحلية، ما يُقلّل من القدرة على إنتاج فولاذ أولي عالي الجودة، لكن هذا يعني أن البلاد تستورد فولاذًا صينيًا أو فرنسيًا مصنوعًا باستعمال الفحم.
وتترك اللجنة الغاز المحلي في باطن الأرض، ما يؤدي إلى استيراد الغاز المسال من قطر أو الولايات المتحدة الأميركية.
وكل هذا يعني وظائف أقل في المملكة المتحدة وتراجع الإيرادات الضريبية لتغطية تكاليف الخدمات العامة، ما يُقوّض الأمن القومي، ويفاقم بانبعاثات الكربون.
وصحيح أن السياسات التي أوصت بها اللجنة تخفّض انبعاثات المملكة المتحدة، إلّا أنها تُفاقم الانبعاثات عالميًا.
شراء سيارات كهربائية جديدة
تُوصي لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة بشراء سيارات كهربائية جديدة، هذا يعني انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المُضافة من إنتاجها، بدلًا من تشغيل سيارة الديزل لبضع سنوات أخرى.
وقد يُنتج تصنيع أيّ سيارة كمية كربون تُعادل انبعاثات قيادة سيارة بنزين أو ديزل طوال عمرها الافتراضي، لذا فإن استعمال السيارات الكهربائية لا يُلغي الانبعاثات.
من ناحية ثانية، عند محاولة شحن السيارة الكهربائية الجديدة طوال الليل، فلن تتوفر الطاقة الشمسية، وربما لن تتوفر طاقة الرياح.
وقد يتطلب الأمر حرق المزيد من الوقود في محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز.
وبدلًا من الاستمتاع بمدى قيادة السيارة التقليدية البالغ 800 ميل (1,287 كيلومترًا) بخزان وقود واحد، سيعاني السائقون من قلق المدى خلال إمعان النظر في البيانات لمعرفة مكان إعادة الشحن.
تركيب مضخات حرارية
توجد خطة أخرى لتركيب مضخات حرارية، وتُعدّ هذه الأنظمة مكلفة ومزعجة التركيب، إذ تتطلب العديد من المنازل البريطانية عزلًا حراريًا ومشعات أكبر، بالإضافة إلى مضخة حرارية فقط.
وفي الأيام الباردة الهادئة، سيتعين تشغيل المضخات بالغاز، وكان السكان سيستهلكون طاقة أقل لو احتفظوا بغلايات الغاز.
وتتمثل أكثر السياسات البيئية جنونًا في ترك الغاز في باطن الأرض واستيراده من الخارج.
وتعتمد عملية التسييل على حرق كميات كبيرة من الغاز، بينما تحرق ناقلاته الوقود لنقله إلى المملكة المتحدة. في المقابل، يُنتج نقل وإنتاج الغاز المسال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أعلى بكثير من استعمال الغاز الوطني المنقول عبر الأنابيب من حقول المملكة المتحدة.
إنتاج قطاع السيارات في المملكة المتحدة
وصل إنتاج قطاع السيارات في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 70 عامًا، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة لتحديثات القطاع.
وقد ذُكِرَت أعذارٌ شتى لتفسير ذلك، ومن الصعب تجاهل حقيقة أن منتجي السيارات في المملكة المتحدة يواجهون غرامات باهظة لبيعهم كميات كبيرة من سيارات البنزين، بينما يجدون صعوبة بالغة في بيع السيارات الكهربائية لعامة الناس.
وتشتري السيارات الكهربائية في الغالب شركات أساطيل السيارات التي تتلقى إعفاءات ضريبية مجزية، وهذا هو السبب الوحيد لعدم تفاقم الوضع.
بدورها، تُلحق الطاقة الكهربائية الباهظة والمتقطعة أضرارًا جسيمة بالصناعة البريطانية.
الأسوأ من ذلك، أن سياسات المملكة المتحدة البيئية الجنونية لا تُفيد كوكب الأرض، لأنها تعتمد على مصادر خارجية لخفض انبعاثاتها.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
){kind=link}