ذكرت صحيفة "ذا هيل" أن مجلس الشيوخ الأمريكي لن يقر حتى نهاية الصيف مشروع قانون جديد يتضمن تشديد نظام العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك من خلال فرض قيود على دول ثالثة.
وتشير الصحيفة في مقال إلى أن "أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يستعدون لمغادرة واشنطن دون إقرار مشروع قانون العقوبات الواسع ضد روسيا". حيث تنتهي جلسات العمل في مجلس الشيوخ مطلع أغسطس، وسيتفرق الأعضاء خلال هذا الشهر إلى ولاياتهم قبل العودة للعمل في واشنطن مطلع سبتمبر.
ويوضح المقال أنه "على الرغم من رغبة الصقور في مجلس الشيوخ في إقرار مشروع عقوباتهم قبل العطلة الشهرية، إلا أنهم في النهاية تركوا القرار بشأن (فرض العقوبات) للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأقل خلال الصيف". مما منح ترامب - حسب التقرير - "حرية التصرف بشأن ما إذا كان سينفذ تهديداته" بفرض عقوبات على موسكو وشركائها التجاريين. مع الإشارة إلى أن "الديمقراطيين أبدوا تشككا" في قيام الرئيس الأمريكي بتنفيذ ذلك بالكامل.
وكان ترامب قد صرح في 8 يوليو أنه يفكر "بجدية كبيرة" في الموافقة على تمرير مشروع القانون المذكور عبر الكونغرس. لكنه أعلن في 14 يوليو أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنحو 100% على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم تتوصل موسكو وواشنطن خلال 50 يومًا إلى اتفاق لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
كما رأى ترامب حينها أن فرض رسوم بنسبة 500% على الواردات الأمريكية من الدول الشريكة تجاريا لروسيا - كما ينص المشروع - أمر غير مجد. ثم أعلن في 29 يوليو عن قراره بتقليص المهلة من 50 إلى 10 أيام فقط.
وقد قدمت مجموعة ثنائية الحزب من أعضاء مجلس الشيوخ المشروع المذكور مطلع أبريل، وكان أبرز واضعيه السيناتوران ليندسي غراهام (جمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، المدرج على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين) وريتشارد بلومنتال (ديمقراطي عن ولاية كونيتيكت).
وتتضمن المبادرة بين أمور أخرى عقوبات ثانوية على الشركاء التجاريين لروسيا، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري من روسيا النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى.
وحذر السيناتور راند بول (جمهوري عن ولاية كنتاكي) في مقال رأي نشر سابقا على موقع "ريسپونسيبل ستيتكرافت" من أن "البلد الذي سيتكبد أكبر ضرر" في حال إقرار هذا المشروع سيكون الولايات المتحدة نفسها - "اقتصاديا واستراتيجيا".
