أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن فرض الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة لا يسري بأثر رجعي، موضحة أن تطبيق القرار بأثر رجعي يتعارض مع أحكام الدستور، ويؤثر سلبًا على الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية، كما يتناقض مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي شدد فيها على أن الضريبة لا تُطبّق على الأجهزة التي تم تسجيلها قبل 1 يناير 2025.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن مصلحة الجمارك بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات، حدّدا ضوابط جديدة لدخول أجهزة المحمول من الخارج بدءًا من العام الجاري، تتضمن فرض ضريبة تصل إلى 38.5%، مع إعفاء جهاز واحد للاستخدام الشخصي، إلى جانب إعفاء الأجهزة التي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه.
وأشار عبد الغني إلى أن القرار يستهدف توطين صناعة المحمول، والحد من عمليات التهريب، فضلًا عن حماية المواطنين من الأجهزة المقلدة، وضمان الالتزام بالمواصفات القياسية، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة في الحصيلة الضريبية.
وأضاف أن المصانع المحلية تغطي نحو 80% من احتياجات السوق المصري من الهواتف المحمولة، وأن هذه الإجراءات من شأنها دعم الصناعة الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية، فضلًا عن تشجيع الشركات العالمية على فتح خطوط إنتاج جديدة داخل مصر، ما ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وحول حالة الارتباك التي شهدها السوق مؤخرًا، كشف عبد الغني أنه تم إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول لفحص مدى استحقاقها للإعفاء، وتم إعادة تشغيل 47 ألف جهاز منها بعد التأكد من استيفاء الشروط، بينما ثبت وجود تلاعب في نحو 13 ألف جهاز.
وشدد مؤسس الجمعية على أن هذا الارتباك طبيعي مع بداية تطبيق القرار، لا سيما مع محاولات شبكات التهريب التحايل على الضوابط الجديدة، لافتًا إلى أن عدد الأجهزة التي تمتعت بالإعفاء منذ بداية العام تجاوز 650 ألف جهاز.
واختتم عبد الغني بتوصية بإعادة منح الإعفاء لجهاز شخصي إضافي كل 3 سنوات، موضحًا أن تطور التكنولوجيا المتسارع يجعل الهاتف المحمول أحد العناصر الأساسية في حياة المواطنين اليومية، سواء للعمل أو الدراسة أو التواصل الاجتماعي.
