مصر . في بيان رسمي واضح، ردّت وزارة الخارجية على سلسلة من الادعاءات المتداولة حول موقف القاهرة من معبر رفح ودورها الإنساني في الأزمة المتفاقمة بقطاع غزة، مؤكدة أن الدولة لم تتقاعس يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني، بل كانت في طليعة الدول المساندة إنسانيًا وسياسيًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع. البيان جاء ليفند عشر مزاعم رئيسية، مقدّمًا ردودًا موثقة تكشف الحقائق وتوضح موقف الدولة بجلاء.
مصر… الداعم الأكبر لغزة رغم التحديات
أكدت الخارجية أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، حيث شكّلت المساعدات نحو 70% من إجمالي ما دخل القطاع منذ اندلاع الحرب. كما استضافت القاهرة مؤتمرًا دوليًا حاشدًا في ديسمبر 2024 بحضور أكثر من 100 وفد لدعم الشعب الفلسطيني، واستقبلت مئات الجرحى في مستشفياتها ضمن خطة شاملة تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار.
وشدد البيان على أن الدولة قامت بدور محوري في التهدئة، إذ رعت وساطة لوقف إطلاق النار في يناير 2025، واستضافت قمتين دوليتين لدفع الجهود السياسية والإنسانية قدمًا، ما يعكس التزامًا ثابتًا لا يمكن إنكاره تجاه القضية الفلسطينية.
معبر رفح… حقائق مغيبة عن الرأي العام
أوضح البيان أن معبر رفح لا يخضع للسيطرة المصر ية الكاملة كما يُروّج، بل يتكون من بوابتين، واحدة مصرية والأخرى فلسطينية، وهذه الأخيرة تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب، وهو ما يعرقل مرور المساعدات، رغم أن جانبنا ظل مفتوحًا بالكامل طوال الأزمة.
ونفت الخارجية إغلاق المعبر من الجهة المصر ية، موضحة أن العوائق الحقيقية تتعلق بالقيود الأمنية التي تفرضها إسرائيل على الجانب الفلسطيني. كما أشار البيان إلى وجود ستة معابر أخرى لغزة، كلها تحت السيطرة الإسرائيلية، مثل معبري كرم أبو سالم وإيرز، وهي من تتحمل المسؤولية الأساسية عن تأخير دخول المساعدات، وليس معبر رفح وحده.
حملة تشويه ضد مصر لا تخدم سوى الاحتلال
وصفت وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة للدولة بالمشاركة في الحصار بأنها عارية تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أن الدولة ليست طرفًا في أي حصار، بل تعارضه وتعمل على كسره من خلال المساعدات والمواقف السياسية الثابتة. وأكدت أن الهجوم على الدور المصري يأتي ضمن محاولات ممنهجة لتشويه صورة القاهرة وضرب الصف العربي الموحد، بما يخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي.
كما نفت منع أي حراك شعبي تضامني، مشيرة إلى أن زيارة مسؤولين دوليين كبار لغزة عبر مصر، مثل الرئيس الفرنسي ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد حرصها على تسهيل التضامن الدولي مع الفلسطينيين، ضمن ضوابط أمنية تحكم منطقة النزاع.
وختم البيان بتأكيد التزام الدولة الثابت بمنع المجاعة في القطاع ورفضها القاطع لمشروعات التهجير أو “الوطن البديل”، مع تجديد العهد بدعم الشعب الفلسطيني في كل المحافل، ورفض محاولات تحريف الحقائق أو تقزيم دورها الإنساني والقومي.
