في الوقت الذي تواصل فيه الدولة المصرية جهودها لضبط الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، تظل قائمة الهاربين من جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من المتورطين في التحريض الإعلامي، أحد أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية والقضائية، في مواجهة الحرب الناعمة التي تقودها الجماعة من الخارج عبر قنوات فضائية ومنصات إلكترونية مدعومة من دول حاضنة للفكر المتطرف.
ورغم صدور أحكام قضائية باتة في عدد من القضايا الإرهابية والتحريضية، يواصل العديد من هؤلاء الهاربين بث الأكاذيب من الخارج ومحاولة استهداف الرأي العام المصري بمحتوى مفبرك يفتقر إلى أي مصداقية، في إطار حملة منظمة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وبث الفتنة، بتنسيق تام بين قيادات التنظيم الدولي ومموليه من خارج الحدود.
وجوه الإعلام الأسود
من أبرز الإعلاميين الهاربين المتورطين في التحريض ضد مصر، الإعلامي الإخواني معتز مطر، المذيع السابق بقناة الشرق التي تبث من تركيا. صدر ضده عدد من الأحكام القضائية وصلت إلى السجن عشر سنوات بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، ويُعد من أبرز الوجوه التي شاركت في ترويج شائعات ممنهجة ضد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش والشرطة والقضاء.
إلى جانبه، يأتي محمد ناصر، مقدم البرامج في قناة مكملين، أحد أخطر الأبواق الإعلامية الإخوانية. وُجهت إليه اتهامات عديدة أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد الدولة، ونشر الشائعات. صدرت بحقه أحكام غيابية وصلت إلى 15 عامًا، وهو مدرج على نشرات الملاحقة القضائية الدولية.
حمزة زوبع، القيادي الإخواني الذي جمع بين العمل الإعلامي والتنظيمي، يعد من الأصوات المحرضة باستمرار على مؤسسات الدولة من خلال ظهوره على قناة مكملين، ويواجه أحكامًا قضائية متعددة تتعلق بالتحريض على العنف والانضمام لتنظيم إرهابي.
كما يبرز اسم هيثم أبو خليل، الناشط الحقوقي الإخواني، الذي يستخدم خطابًا ناعمًا مغلفًا بالمظلومية، إلا أن تحقيقات الأجهزة الأمنية المصرية كشفت تورطه في التنسيق مع كيانات مشبوهة تابعة للتنظيم الدولي للإخوان بهدف الإساءة للدولة المصرية خارجيًا.
عبدالله الشريف، صانع المحتوى المقيم في بريطانيا، يمثل نموذجًا جديدًا لـ"الإخوان الإلكترونيين"، إذ يعتمد على فيديوهات تمثيلية مفبركة لبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتلقى تمويلًا من جهات مشبوهة، وقد صدرت بحقه عدة أحكام غيابية بتهم نشر أخبار كاذبة وإهانة القوات المسلحة.
قيادات مطلوبة.. عقول التنظيم ومخططو الإرهاب
لا يقل خطر الإعلاميين الهاربين عن خطر القيادات التنظيمية التي خططت ومولت ونفذت العمليات الإرهابية في مصر منذ عام 2013 وحتى الآن. في مقدمة هؤلاء يأتي الارهابي يحيى موسى، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان، وأحد العقول المدبرة لعملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات في 2015. يقيم يحيى موسى في تركيا، ويواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام، كما وُجهت له اتهامات بقيادة حركة "حسم" الإرهابية والتخطيط لعمليات اغتيال لضباط الجيش والشرطة.
إلى جانبه، علاء السماحي، أحد مؤسسي "حسم" وأخطر المطلوبين الهاربين، والمتورط في عدد كبير من القضايا الإرهابية، من بينها محاولات اغتيال شخصيات عامة وضباط، وتفجيرات الكنائس. صدر بحقه أكثر من حكم بالإعدام، ومدرج على قوائم الإرهاب الدولية.
ومن بين الوجوه الدينية التي استخدمها التنظيم لغسل عقول الشباب، يأتي الشيخ محمد عبد المقصود، الهارب إلى قطر، والذي تورط في التحريض العلني على العنف والقتل في اعتصامي رابعة والنهضة، واعتُبر من أبرز رموز التطرف الديني خلال سنوات ما بعد 2013، رغم ظهوره بمظهر الداعية المسالم.
كما يبرز اسم طارق الزمر، القيادي التاريخي بالجماعة الإسلامية، ورئيس حزب البناء والتنمية سابقًا، والهارب إلى قطر ثم تركيا. الزمر من أخطر العناصر التي عملت على التنسيق بين الجماعات الإرهابية المسلحة داخل مصر والتنظيم الدولي، وصدر ضده حكم بالمؤبد في قضايا متعلقة بتمويل الإرهاب والتحريض ضد الجيش.
وتضم القائمة أيضًا القيادي محمد الصغير، الذي شغل منصب مستشار وزير الأوقاف خلال حكم الإخوان، وكان أحد أبرز الأصوات المحرضة خلال اعتصام رابعة.
قائمة سوداء على مائدة العدالة
تسعى الأجهزة المصرية بالتعاون مع الإنتربول الدولي إلى ملاحقة هذه العناصر، وقد أدرجت غالبيتهم على قوائم "النشرة الحمراء" والمطلوبين على ذمة قضايا إرهاب. كما جُمدت أموالهم داخل مصر، وصُودرت ممتلكاتهم بموجب أحكام قضائية، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية والقانونية لاستردادهم، رغم الحماية التي توفرها لهم دول داعمة للتنظيمات المتطرفة.
وتبقى الحرب ضد الإرهاب ممتدة الأمد، لا تقف عند حدود الميدان، بل تشمل مواجهة إعلامية واستخباراتية وقانونية، لتجفيف منابع الفتنة، ومحاسبة كل من تآمر على هذا الوطن، وحرض على أمنه واستقراره، وساهم في سفك دماء أبنائه الشرفاء.
