كشفت مصادر مطلعة لقناة “العربية Business” أن وزارة المالية المصرية تدرس حاليًا مقترحًا يتضمن إعفاء مكونات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك أسوةً بما تم تطبيقه سابقًا على مكونات محطات الهيدروجين الأخضر ضمن مشروعات الطاقة المتجددة.
وبحسب المصادر، فإن هناك مناقشات جارية أيضًا حول تقديم حوافز ضريبية مباشرة للعملاء النهائيين، مثل تخفيض أو إعفاء مؤقت من الضرائب العقارية على العقارات التي تُركّب بها محطات شمسية، بالإضافة إلى إعفاءات محتملة من ضرائب الدخل.
تأتي هذه الإجراءات ضمن مقترحات شاملة تقدمت بها جمعية التنمية المستدامة “سيدا” إلى وزارة المالية، وتتضمن أيضًا إنشاء صندوق “شمس مصر” لتمويل التحول الطاقي، يهدف إلى توفير تمويل ميسر ليس فقط للشركات العاملة في المجال، بل أيضًا للمستثمرين والعملاء الراغبين في التحول للطاقة الشمسية.
وفي هذا السياق، قال حاتم توفيق، السكرتير العام لشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة والعضو المنتدب لشركة كايرو سولار، إن مبادرة “شمس مصر” تسعى للحصول على إعفاء ضريبي شامل على مكونات الطاقة الشمسية، وهو ما قد يسهم في خفض تكلفة بناء المحطات بنسبة تصل إلى 30%.
وأوضح توفيق، في مقابلة مع “العربية Business”، أن فترة استرداد تكاليف الإعفاءات الضريبية تتراوح بين عامين ونصف إلى 6 أعوام، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك القدرة الفنية والهندسية لبناء محطات شمسية لا مركزية بقدرة تصل إلى 10 غيغا واط/ساعة.
