رئيس الوزراء , مع استمرار أزمة الكهرباء التي اجتاحت محافظة الجيزة خلال الفترة الماضية، تصاعدت موجة من القلق بين المواطنين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، من احتمال العودة لتخفيف الأحمال خلال صيف 2025. هذا التخوف جاء رغم تأكيدات سابقة من الحكومة بعدم اللجوء إلى هذه الإجراءات. وبينما تزايد الضغط الشعبي، خرجت الحكومة بعدة بيانات توضيحية وقرارات عاجلة لمواجهة الأزمة واحتواء تداعياتها.
رئيس الوزراء يؤكد الإستهلاك قياسي للطاقة واعتذار رسمي من الحكومة
في اجتماع الحكومة الأسبوعي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، ، أن استهلاك الكهرباء في مصر وصل خلال موجة الحر الأخيرة إلى أرقام غير مسبوقة، حيث بلغ 39 ألفًا و400 ميجاوات، وهو أعلى معدل في تاريخ البلاد. وأكد مدبولي أنه كلف الوزراء والأجهزة التنفيذية بوضع خطط طوارئ للتعامل مع أي سيناريوهات مشابهة قد تحدث مستقبلاً.
وخلال الاجتماع، قدّم مدبولي اعتذاره لسكان محافظة الجيزة عن انقطاع الكهرباء والمياه، مؤكدًا أن موجة الحر الشديدة هي السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة المفاجئة، قائلاً: “أعتذر لأهالي الجيزة عن المعاناة التي تعرضوا لها”. نفس الاعتذار تكرر على لسان وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، ووزير الإسكان شريف الشربيني، في محاولة لطمأنة المواطنين وتهدئة حالة الغضب.
قرارات رئيس الوزراء لمعالجة الأزمات وتحسين الخدمات
إلى جانب مناقشة أزمة الكهرباء، شهد اجتماع رئيس الوزراء عدداً من القرارات المهمة، أبرزها الموافقة على نقل تبعية مستشفى الخارجة من وزارة الصحة إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليصبح مستشفى تعليمياً يُستخدم في تدريب طلاب الكلية، مما يخفف عنهم عناء الانتقال إلى جامعات أخرى مثل جامعة أسيوط.
كما اعتمد المجلس توصيات وزارة العدل لإنهاء عدد من النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، مما يعكس توجهاً لحل النزاعات البينية التي تعطل الأداء العام.
وفي خطوة تهدف إلى دعم التعليم الفني والتكنولوجي، وافق المجلس على التعاقد مع شركة مصرية لتجهيز المعامل التكنولوجية في عدد من المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تمرير عدد من التعاقدات الخاصة بوزارات مثل السياحة، والخارجية، وهيئة سلامة الغذاء لتنفيذ مشروعات حيوية.
" frameborder="0">
دعم القطاع الطبي وتطوير الأنظمة الإلكترونية
في إطار دعم الأطقم الطبية وتحسين ظروف عملهم، وافق المجلس على رفع قيمة التعويضات المقدمة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية في حالات العجز أو الوفاة، وكذلك ضم العاملين في هيئتي الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية إلى هذا الصندوق بنفس الشروط المعمول بها.
من جهة أخرى، أقر المجلس التعاقد مع شركة “E-TAX” لتشغيل منصة إلكترونية لإدارة منظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي في القطاع الضريبي وتسهيل التعاملات المالية.
وأخيرًا، وافق رئيس الوزراء على تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطات طاقة متجددة، تشمل طاقة الرياح والشمس، مما يعكس استمرار الحكومة في التوسع بمشروعات الطاقة النظيفة.
