استمرار التضخم وقوة سوق العمل وراء قرار الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الأخير، رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، في قرار انقسم عليه اثنان من أعضاء مجلس المحافظين المعينين من قبل ترامب، واللذين طالبا بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

جاء القرار بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ليبقي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25% إلى 4.50% للاجتماع الخامس على التوالي.

أسعار الفائدة الأمريكية

قال البنك في بيان السياسة الصادر عقب الاجتماع: "لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وظروف سوق العمل قوية، إلا أن التضخم ما زال مرتفعًا إلى حدٍّ ما".

وأشار البيان إلى أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ خلال النصف الأول من العام، ما قد يدعم التوجه لخفض أسعار الفائدة مستقبلًا في حال استمرار هذا الاتجاه، مشددًا أن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعًا، مع استمرار المخاطر المتعلقة بتحقيق أهداف التضخم والتوظيف، وهي إشارات على تحفظ البنك بشأن أي تحرك مبكر في سياسته النقدية.

ويمثل هذا الاجتماع سابقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، إذ يعارض اثنان من أصل سبعة أعضاء في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي القرار الرسمي للفائدة، وهو أمر نادر في مؤسسة تُعرف بقراراتها الجماعية المتماسكة.

وتُتوقع أن يثير ذلك نقاشًا واسعًا حول مدى تأثير الضغوط السياسية، لاسيما تلك الصادرة عن ترامب، في مؤسسة يفترض أن تظل مستقلة عن السلطة التنفيذية.

معارضة من داخل المؤسسة

المعارضان هما ميشيل بومان، نائب رئيس المجلس للإشراف، وكريستوفر والر، الحاكم الفيدرالي الذي يُطرح اسمه كأحد المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي مع انتهاء ولايته في مايو المقبل.

 وذكر البيان أن بومان ووالر، وكلاهما تم تعيينه من قبل الرئيس ترامب، فضّلا خفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع.

أما جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، والذي عيّنه الرئيس الأسبق باراك أوباما قبل أن يُرقيه ترامب لاحقًا إلى أعلى منصب بالمؤسسة، فقد صوّت مع الأغلبية المؤيدة لتثبيت الفائدة، إلى جانب ثلاثة من أعضاء المجلس ورؤساء البنوك الإقليمية الخمسة الذين يملكون حق التصويت في هذا الدور.

جدير بالذكر أن رؤساء البنوك الإقليمية الاثني عشر للاحتياطي الفيدرالي يتم تعيينهم عبر مجالس إدارات محلية، ويشاركون في صياغة السياسة النقدية من خلال لجنة السوق المفتوحة.

تباين البيانات الاقتصادية وتضارب التوجهات

رغم المطالبات المتكررة من ترامب بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، خاصة في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتكاليف الاقتراض، لم تقدّم البيانات الاقتصادية الأخيرة مبررات كافية لتغيير النهج الحالي للبنك.

ولم تبرر البيانات منذ اجتماع يونيو الماضي، بما في ذلك مؤشرات التضخم وسوق العمل، تحوّلًا سريعًا في السياسة النقدية، ولا يزال معدل البطالة منخفضًا عند 4.1%، بينما أظهرت بيانات التضخم ارتفاعات ملحوظة في أسعار بعض السلع، خاصة تلك المستوردة بكثافة، ما يعزز من مخاوف التضخم لدى صانعي السياسة.

ووفقًا لبيانات وزارة التجارة الصادرة في اليوم ذاته للاجتماع، فقد نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من العام، إلا أن هذه الزيادة كانت مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض حجم الواردات، في حين سجل الطلب المحلي أبطأ وتيرة له منذ عامين ونصف، ما يثير تساؤلات حول قوة النمو الحقيقي.

ترامب ينتقد باول مجددًا

لم يخفِ امتعاض ترامب من سياسات باول، إذ وجّه إليه انتقادات مباشرة في عدة مناسبات، مطالبًا بخفض الفائدة لتخفيف أعباء الاقتراض الحكومي، إلا أن هذا النوع من الضغوط السياسية يُعد خارجًا عن نطاق التفويض القانوني لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يحصر مهامه في ضمان استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.

ومن المتوقع أن يخوض باول، خلال مؤتمره الصحفي الذي أعقب الاجتماع، نقاشًا موسعًا حول التوقعات الاقتصادية والآفاق المستقبلية للفائدة، إلا أن البيان الرسمي لم يقدّم أي تلميحات مباشرة حول توقيت محتمل لخفض الفائدة.

ترقب لبيانات قادمة وسط اضطراب سياسي واقتصادي

غالبًا ما يُصدر الأعضاء المعارضون لقرارات الفائدة الرسمية تبريرات منفصلة لتوضيح مواقفهم في يوم الجمعة الذي يلي الاجتماعات، ما قد يُظهر وجهات نظر أكثر تفصيلًا حول دوافعهم للمطالبة بالتيسير النقدي.

في الوقت ذاته، تراقب الأسواق عن كثب تداعيات التحولات السياسية الأخيرة، لا سيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على بعض الواردات، وهو ما قد يُضيف ضغوطًا تضخمية جديدة، ويُعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النمو.

ويبقى قرار الفيدرالي هذا الأسبوع محط جدل اقتصادي وسياسي، بين من يرى ضرورة في الصبر والترقب أمام مؤشرات متباينة، ومن يطالب بخفض الفائدة بشكل استباقي في ظل تباطؤ داخلي وضغوط سياسية متصاعدة.