عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية التي تجري الحكومة مفاوضات بشأنها مع عدد من دول الخليج، في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
شارك في الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو طرح فرص استثمارية واعدة في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، الطاقة، النقل، والموارد الطبيعية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى فرص استثمارية محددة يتم التفاوض بشأنها حاليًا مع دول الخليج العربي، مع التركيز على زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائدات نقد أجنبي مستدامة.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمن برنامجها الاقتصادي، تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، لدعم المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال بمصر.
