شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي سلسلة من التراجعات في الأيام الأخيرة بقيم متفاوتة في بعض الأعيرة، ما دفع العديد من المستثمرين والمتابعين للسوق للتساؤل عن مستقبل الأسعار في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، وفقًا لتصريحات ممدوح عبد الله، عضو شعبة الذهب والمعادن، فإن سعر الذهب عيار 21 قد بلغ 4570 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء، بينما عيار 18 سجل 3917.25 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 36.5 ألف جنيه للبيع و36.4 ألف جنيه للشراء.
تراجع سعر الذهب والدولار
وفي تعليق خاص على سبب هذا التراجع في الأسعار، أوضح عبد الله أن انخفاض سعر الذهب محليًا جاء نتيجة لتأثيرات متلاحقة، أبرزها انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة واستقرار الأسواق العالمية بشكل نسبي.
وأشار عبد الله إلى أن الدولار كان له دور كبير في نزول الذهب، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في الأوضاع العالمية الاقتصادية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي.
تراجع محدود متوقع في الأسعار
وأكد عبد الله أن أسعار الذهب في السوق المحلي لن تشهد تراجعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: “الأسعار مش هتنزل كتير، ولكن لها حدود معينة. ممكن تنزل حاجات بسيطة في حدود 50 جنيه كأقصى حد، ولكن لن تشهد انخفاضًا كبيرًا”.
وأشار عبد الله إلى أن “الوقت الحالي مناسب جدًا للشراء، لأن الذهب مش هينزل كتير، لو نزل، مش هيتجاوز 50 جنيه”.
توقعات أسعار الذهب
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تحدث عبد الله عن أن الوضع الاقتصادي العالمي في الأسابيع المقبلة قد يشهد تغييرات جديدة، خاصة بعد تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، وأضاف: "في الأشهر المقبلة، قد نرى زيادات في الأسعار، خاصة في حالة استمرار التوترات الاقتصادية العالمية بسبب السياسات الأمريكية".
كما أشار إلى أهمية الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قد يحدد مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي ينعكس ذلك على حركة الذهب في الأسواق، وقال عبد الله: "إلا لو الدولار استقر خالص في نزول الدهب، لكن هذا التراجع لن يزيد عن 50 جنيه في الفترة المقبلة".
التوقعات على المدى البعيد
أما عن التوقعات على المدى البعيد، فقد أشار إلى أن أسعار الذهب قد تشهد عودة للارتفاع في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، حيث توقع عبد الله أن "5000 جنيه كمان شهرين أو تلاتة هترجع تاني"، موضحًا أن التغيرات في أسعار الذهب ستكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات الاقتصادية العالمية وقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
